بررسى مشروعیت حکومت در فلسفه سیاست
از جمله مباحثى که در این فرصت باید بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نیز بدان اشاره شد، بررسى معیار و ملاک قانونى بودن حکومت است. بررسى این‌که بر چه اساس و معیارى قدرت حاکمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاکمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است که به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مکاتب گوناگونى که در فلسفه سیاست وجود دارد مورد بررسى قرار گرفته است و تعابیر گوناگونى را براى بیان آن برگزیده اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعى» است که در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به این معنا که بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مدیریّت، کارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگرى باشند که «قدرت اجتماعى» نام مى‌گیرد. حال سؤال مى‌شود که حکومت «قدرت اجتماعى»، مشروعیّت و حقّ تصدّى امر حکومت و اجراى قانون را از کجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى کسى برخوردار از این حق مى‌گردد که در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ در یک کشور 60 میلیونى که شخصیّت‌هاى فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانى دارد، چطور فقط یک نفر در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد؟ چه کسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاک مشروعیّت حکومت، دولت و متصدیان و کارگزاران حکومتى چیست؟
مکتب‌هاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده اند، اما پاسخى که تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا بر آن اتّفاق نظر هست این است که آن قدرت را مردم به دستگاه حکومتى و رئیس حکومت مى‌بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و دیگر مسیرهاى انتقال قدرت مشروعیّت ندارد. ممکن نیست چنین قدرتى را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانکه در رژیم‌هاى سلطنتى عقیده بر این است که قدرت و حاکمیت موروثى است و وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل مى‌شود و این قدرت موروثى از پدر به فرزند منتقل مى‌گردد و مردم هیچ نقشى در آن ندارند. این شیوه حاکمیت در این زمانه نیز در برخى از کشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیاى امروز این سیستم را نمى‌پذیرد و این تئورى براى افکار عمومى مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست که اگر کسى فرضاً شایستگى حکومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته ترین فرد براى تصدّى حکومت باشد. علاوه بر این‌که مردم این رویه را مناسب ترین گزینه نمى‌بینند، بلکه خلاف آن را به وضوح مشاهده مى‌کنند و موارد فراوانى را سراغ دارند که دیگران به مراتب لایق‌تر و شایسته‌تر از کسى هستند که وارث حاکم پیشین است.
به جهت مطرودبودن سیستم پادشاهى و سلطنتى در فرهنگ عمومى این زمانه و مخالفت افکار عمومى با آن است که در برخى از رژیم‌هاى سلطنتى سعى شده است سلطنت بسیار کم رنگ و به صورت تشریفاتى باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به کسى که منتخب مردم است مانند نخستوزیر سپرده شود. در واقع، در آن کشورها فقط نامى از سلطان براى پادشاه باقى مانده و قدرت واقعى از او سلب شده است.
پس در باور عمومى و نظام دموکراسى رایج در این دوران کسى شایستگى و صلاحیت تصدّى حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایى را دارد که منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است که حکومت مشروعیّت پیدا مى‌کند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشکال گوناگونى در کشورها براى این مهم وجود دارد: در برخى از کشورها رئیس حکومت با انتخاب مستقیم اکثریّت مردم برگزیده مى‌شود و در برخى از کشورها رئیس حکومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب مى‌شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حکومت را ایفا مى‌کنند. در هر حال، وقتى کسى مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوى اکثریّت مردم انتخاب شد، قدرت حاکمیت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالى ترین شخصیّت اجرایى سکان رهبرى و هدایت جامعه را به دست مى‌گیرد.
البته اعطاء حاکمیت از سوى مردم به حاکم یک مقوله فیزیکى نیست که مردم چیزى را از خود جدا کنند و به او بدهند و یا انرژى و نیروى جسمى فوق العاده‌اى را در بدن او ایجاد کنند. این حاکمیّت قدرتى غیر مادّى است که با توافق و قرارداد مردم براى حاکم پدید مى‌آید. براساس این قرارداد مردم متعهد مى‌شوند که در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّى مادام العمر ـ براساس قانونى که در نظام‌ها و کشورهاى گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاکم منتخب خود باشند.
با این فرض، حکومت و مجرى قانون قدرتش را از مردم مى‌گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقى نخواهد داشت. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند که برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است؛ یعنى پس از تجربه و مشاهده اَشکال گوناگون حکومت، این شیوه حاکمیّت را بهترین و کارآمدترین شیوه تشخیص داده اند.
باید در نظر داشت که بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به کسى که انتخاب مى‌شود نیازمند بحث مفصّلى است که اگر توفیق دست داد در آینده به آن مى‌پردازیم، اما اجمالا عرض مى‌کنیم که پس از این‌که حکومت مشروعى تشکیل شد، مردم باید مقرّرات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبردارى و تبعیّت از او توافق کنند. این مطلب قبل از این‌که در مکاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشارکت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز جنبه از تئوریک در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلکه عملا نیز این رویه اعمال مى‌گردیده است. این‌که کسى براساس سلطنت موروثى و یا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر دیگران تحمیل کند، نه تنها عملا محکوم به شکست است، بلکه از نظر اسلام نیز محکوم است. پس در این‌که اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست، اما سؤال این است که آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیّت مردمى براى مشروعیّت حکومتْ کفایت مى‌کند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حکومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟
در پاره‌اى از روزنامه ها، مقالات و کتابها مى‌نویسند که در دنیاى امروز مقبولیّت و مشروعیّت توأمان هستند؛ یعنى، دلیل و معیار مشروع و قانونى بودن یک حکومت و برخوردارى از حقّ حاکمیّت فقط به این است که اکثریّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبیر دیگر، مشروعیّت در سایه مقبولیّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم کسى را پذیرفتند و به او رأى دادند، حکومت او مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفکّر دموکراسى است که در دنیاى امروز مقبولیّت عام یافته است. حال سؤال این است که آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را مى‌پذیرد؟
نظریه سیاسی اسلام ج 2 ص 38 - 34
