بسم الله الرحمن الرحیم
تفاوت رویکرد اسلام به مشروعیّت با جوامع لیبرال
پس از آن‌که پذیرفتیم از نظر اسلام حاکم باید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشارکت و همکارى مردم حکومت اسلامى فاقد قدرت اجرایى خواهد بود و نمى‌تواند احکام اسلامى را اجرا کند، آیا در بینش اسلامى تنها رأى مردم معیار قانونى و مشروع بودن حکومت است و عملکرد مجریان قانون فقط در سایه رأى مردم مشروعیّت مى‌یابد، یا عامل دیگرى نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و کافى براى قانونى بودن حکومت است و یا شرط لازم براى تحقّق عینى آن است؟
در پاسخ باید گفت که آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و آن را از اَشکال گوناگون حکومت‌هاى دموکراتیک مورد قبول جهان امروز متمایز مى‌کند، عبارت است از این‌که ملاک مشروعیّت و قانونى بودن حکومت از نظر اسلام رأى مردم نیست بلکه
رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهى تشکیل مى‌دهد؛ و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستى دارد.
توضیح این که: شخص مسلمان عالم هستى را ملک خدا مى‌داند و معتقد است که مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه یکسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند؛ چنانکه رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:
«أَلْمُؤْمِنُونَ کَأَسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ» (ـ بحارالانوار، ج 9، ص 49.)
مؤمنان چون دانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.
پس همه در این‌که بنده خدا هستند یکسان‌اند و در این جهت تفاوتى و امتیازى وجود ندارد، چه این‌که در انسانیت نیز انسانها مساوى‌اند و کسى امتیازى بر دیگرى ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیّت مساوى و یکسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیارى کسى قدرت مى‌یابد که به نوعى بر دیگران اعمال حاکمیّت کند؟ ما پذیرفتیم که مجرى قانون باید برخوردار از قوّه قهریه باشد که در صورت نیاز آن قدرت را اعمال کند و عرض کردیم که اساساً قوّه مجریه بدون قوّه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوّه مجریه همان قوّه قهریه است که دیگران را مجبور به تبعیّت از قانون مى‌کند. حال اگر قوّه قهریه در کار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت کند، دیگر نیازى به قوّه مجریه نبود و براى این امر وجود علما و مربّیان اخلاق کفایت مى‌کرد. پس فلسفه وجودى قوه مجریه این است که به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده کند و جلوى متخلّف را بگیرد. اگر کسى به مال و ناموس دیگرى تجاوز کرد، او را دستگیر کند و به زندان افکند و یا به شکل دیگرى او را مجازات کند.
شکّى نیست اعمال مجازات هایى که امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایى از آنها را براى مجریان تعیین کرده است که از جمله آنها و شناخته شده ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى کسى را به زور در یک محدوده فیزیکى حبس مى‌کنند و در را به روى او مى‌بندند، ابتدایى ترین آزادى او را سلب کرده اند. سؤال این است که به چه حقّى کسى آزادى را از متخلّف سلب مى‌کند؟ بى شک سلب آزادى‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوی مجریان قانون باید مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است که مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّى باید متصدّى آن شود و نه دیگرى؟ گمارده شدن افراد خاصّى براى اجراى قانون و مشروعیّت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاک باشد. چون رفتار آنها نوعى تصرّف مالکانه در انسانهاست: کسى که مجرم را زندانى مى‌کند، در حوزه وجودى او تصرّف مى‌کند و اختیار و آزادى را از او سلب مى‌کند و او را در فضاى محدودى محبوس مى‌کند و اجازه نمى‌دهد که به هر کجا خواست برود، نظیر مالکى است که برده مملوک خود را تنبیه مى‌کند.
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناى سلب آزادى و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالکانه در انسانها محسوب مى‌گردد، در بینش اسلامى ملاک مشروعیّت قوّه مجریه چیزى جز رأى اکثریت مردم است. ملاک مشروعیّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد که دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف کنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و این آزادى موهبتى الهى است که به همه انسانها اعطا شده است و کسى حق ندارد این آزادى را از دیگران سلب کند. کسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد که مالک آنها باشد و او خداوند است.
بدین ترتیب، در بینش و رویکرد اسلامى علاوه بر آنچه، در همه نظامهاى انسانى و عقلانى، براى شکل گیرى قوّه مجریه و اساساً حکومت لازم شمرده شده، معیار و ملاک دیگرى نیز لازم است که ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستى و انسانهاست. چنین اعتقادى ایجاب مى‌کند که تصرّف در مخلوقات خدا حتماً باید با اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین که چارچوبه‌هاى رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مى‌کند و بالطبع موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شود، خودبه خود اجرا نمى‌گردند و نیازمند دستگاهى است که به اجراى آنها بپردازد و در نتیجه باید حکومت و قوّه مجریه برخوردار از قوّه قهریه شکل گیرد و شکّى نیست که حکومت و قوّه مجریه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادى‌هاى افراد سامان نمى‌یابد و گفتیم که تصرّف در مخلوقات حتّى در حد سلب آزادى مجرمان و تبهکاران از سوى کسى رواست که داراى چنین اختیارى باشد و این
اختیار و صلاحیت فقط از سوى خداوند به دیگران واگذار مى‌شود؛ چون او مالک و ربّ انسانهاست و مى‌تواند به حکومت اجازه دهد که در مخلوقات او تصرّف کند.
امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حکومت، به این است که آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد. در این نظریه حکومت و تصرّف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد. در مقابل، اعتقاد به این‌که تصرّف قانونى در حوزه رفتار و آزادى‌هاى دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعى شرک در ربوبیّت است. یعنى متصدّى اجراى قانون اگر چنین اعتقادى داشته باشد که حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف کند، در واقع ادّعا مى‌کند همان طور که خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و این نوعى شرک است. البته نه شرکى که موجب ارتداد شود، بلکه شرک ضعیفى است که از کج اندیشى و کج فکرى ناشى مى‌گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه کوچکى نیست. چطور کسى خود را هم سطح خداوند مى‌داند و مدّعى است همان طور که خداوند در بندگانش تصرّف مى‌کند من نیز با تکیه بر رأى و انتخاب مردم این حق را دارم که در آنها تصرّف کنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند که به دیگرى واگذار کنند؟ مردم همه مملوک خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.
دریافتیم که اگر ما به درستى بینش و رویکرد حکومتى اسلام را تحلیل کنیم به این نتیجه مى‌رسیم که در این رویکرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حکومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حکومت به اجازه الهى براى تصرّف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیّت حکومت از جانب خداست و پذیرش و رأى مردم شرط تحقّق حکومت است.
نظریه سیاسی اسلام ج 2، ص 341 - 38
