کارویژه‌هاى کلان و انحصارى دولت
در ادامه متذکّر مى‌شویم که بجز لزوم ضمانت اجرایى قوانین، دلایل دیگرى نیز بر ضرورت دولت و قوّه مجریه وجود دارد، که با توجّه به مجموعه این دلایل است که امکان تبیین و توجیه منطقىِ مجموعه وظایف و اختیارات دولت فراهم مى‌آید. اگر وظیفه دولت تنها اجراى قوانین و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نیازمند دستگاهى با این پیچیدگى و گستردگى نبودیم و عمدتاً با تشکیل سازمان نیروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بایست دولت در سایر کارها و مسائل اجتماعى دخالت کند. زیرا در آن صورت وظیفه دولت تنها اجراى قوانین در کشور است و براى رسیدن به این مهم، نیاز به نیروى قهریّه دارد که در قالب نیروهاى انتظامى تحقق مى‌یابد. ولى دولت ها، از جمله دولت اسلامى، وظایف دیگرى نیز دارند که از جمله آنها تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است که از حوزه عمل محدود فردى خارج است.
گاهى ما زندگى انسان را از زاویه شخصى و فردى مطالعه و نیازهاى او را جستجو مى‌کنیم. بالطبع این نیازها باید توسّط خود افراد تأمین شود. مثل نیاز به خوراک و مسکن که با تلاش و کوشش خود فرد این نیازها تأمین خواهد شد. البته براى این‌که تلاش انسان در این حوزه فردى نیز به ثمر بنشیند، باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کند. اما پاره‌اى از نیازها تنها مربوط به خانواده یا فرد خاصّى نیست، بلکه این نیازها مربوط به کلّ جامعه و یا بخش فراگیرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنیّت داخلى و خارجى یک نیاز عمومى است: تهیه راهکارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون شکنى‌ها و ناامنى‌ها و نیز تشکیل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى که کیان کشور اسلامى را در خطر مى‌افکنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلکه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمین چنین نیازى توسّط فرد خاصّى و یا سطح محدودى از افراد تأمین نمى‌شود، باید به وسیله کلّ جامعه تأمین شود که بى شک دولت به نمایندگى از جامعه مى‌تواند با تدوین مقرّرات و اِعمال راهکارهاى لازم این قبیل نیازها را برآورده سازد.
طبیعى است که وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهدید و خطر بر مى‌آیند، باید از حرکت سازماندهى شده و نظام فرماندهى کارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شرکت همگان در جنگ و دفاع باید قانونمند باشد. اینجا عملیات و فعالیت‌هاى شخصى و سلیقه‌اى نتیجه بخش نیست و هر کس نمى‌تواند بر اساس سلیقه خود جلوى نیروهاى شیطانى دشمن و حرکت حساب شده و سازماندهى شده آنها را سد کند. ضرورت دارد که با برنامه‌ها و طرحهاى کارآمد و بوسیله تشکیلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسایى خطرهاى دشمن و سطح امکانات و توانایى‌هاى آنها، نیروهاى جنگى و عملیاتى سازماندهى شوند. تأمین چنین نیاز و خواسته‌اى تنها از سوى دستگاهى ساخته است که بر کلّ جامعه حاکم باشد. دولت و دستگاه حکمرانى است که مى‌تواند با برنامه‌ریزى و تدوین مقرّرات ویژه مردم را ملزم به شرکت در جنگ کند تا خطر دشمن از کشور دفع شود. بعلاوه، براى این‌که همواره آمادگى لازم براى مقابله با تهدیدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، باید سلاح و امکانات لازم دفاعى را فراهم کند و تشکیلات کارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گیرد، تا کشور به اندازه کافى از مرزبانانى که به صیانت از مرزها مى‌پردازند و نیز از نیروهاى امنیّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهدیدهاى داخلى، برخوردار شود. چنین امر مهمّى تنها از دولت و قوّه مجریه ساخته است که مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.
مثالى که در ارتباط با دلیل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ـ یعنى تأمین نیازهاى عمومى جامعه ـ عرض کردیم، ناظر به مسأله دفاع از کشور و مقابله با دشمنان خارجى است که در کشور ما نیروهاى نظامى مرکّب از ارتش و سپاه به این وظیفه حسّاس و خطیر مى‌پردازند. چنانکه مثالى که در راستاى دلیل اول ـ یعنى ضمانت اجرایى قوانین ـ ذکر کردیم، ناظر به حفظ امنیّت داخلى و راهکارهاى عملى براى مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود که این مهم به عهده نیروهاى انتظامى نهاده شده است.
از جمله نیازمندى‌هاى عمومى که از عهده افراد برنمى‌آید و دولت باید متصدّى تأمین آن گردد، نیازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بیمارى‌هاى واگیردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگینى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگیرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت. چنانکه در سابق، به دلیل عدم پیشرفت دانش پزشکى و بهداشتى و نبود برنامه ریزى‌هاى کلان، جوامع بشرى پیوسته با بیمارهاى مسرى و واگیردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى‌شدند و تلفات زیادى از مردم گرفته مى‌شد. اما امروزه با برنامه ریزىِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشکى، پیشرفت‌هاى زیادى در مهارکردن آن بیمارى‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهاى دولت مردان و عزم ملّى و مشارکت همگانى برخى از آنها ریشه کن شده اند. مثلا در گذشته بیمارى فلج اطفال خسارات انسانى فراوانى به جامعه ما وارد مى‌کرد، اما با برنامه ریزى و فعالیت‌هاى عمده بهداشتى و اجراى طرحهاى واکسیناسیون، کشور ما از موفقیّت‌ها و نتایج ارزشمندى برخوردار شده است. بى شک بدون برنامه ریزى دولتى و مشارکت عمومى چنین طرحهایى تحقّق نمى‌یافت. باید قدرتى برتر از قدرت افراد، یعنى دولت، با برنامه ریزى و تهیه امکانات و صدور دستورات لازم و تدوین آیین نامه‌ها و مقررات ویژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نیز از دستورات دولت تبعیّت کنند، تا نیاز جامعه به بهداشت تأمین شود و ریشه بیمارى هایى که جامعه را به خطر مى‌افکنند برکنده شود.
نظیر آنچه ذکر کردیم، مبارزه و رویارویى با عملیات ورود، توزیع و استعمال مواد مخدر است، چون این بلاى خانمان سوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنیّتى جامعه را در خطر جدّى افکنده است و بى شک بدون مداخله دولت و اقدام جدّى و برنامه ریزى حساب شده، از ریشه برکنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جایى نمى‌برد.
پس لزوم تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه دلیل دیگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمین آن نیازمندى‌ها منافعى را عاید جامعه مى‌سازد و اگر کاستى و خللى در تأمین آنها به وجود آید، جامعه زیان مى‌بیند و چنانکه گفتیم این نیازمندى‌ها توسّط افراد تأمین نمى‌شود، بلکه باید دستگاهى که وظیفه حکمرانى و حکومت بر جامعه را دارد متکفّل انجام آن وظیفه شود؛ چنانکه با توجّه به تعدّد آن نیازمندى‌ها و تفاوت بین آنها، براى تأمین هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته اند.
البته شمارى از نیازمندى‌هاى جامعه را افراد مى‌توانند تأمین کنند، اما انگیزه تأمین آنها براى همه عمومیّت ندارد یا چندان قوى نیست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ کفایت و نیاز تأمین نخواهد شد و لااقل بخشهایى از جامعه از آن امکانات و نیازها محروم مى‌مانند؛ از این رو تأمین آن نیازمندى‌ها نیز به دولت واگذار شده است تا خللى در تأمین آنها به وجود نیاید. به عنوان نمونه، مردم مى‌توانند خود عهده دار فراهم ساختن مدارس و مراکز آموزشى، در سراسر کشور، شوند و خود عهده دار برنامه ریزى براى تحصیل و آموزش در آن مراکز گردند و بودجه لازم براى آن مراکز را خود تأمین کنند ـ چنانکه سابقاً چنین بود و اکنون نیز در برخى از کشورهاى پیشرفته اداره و تأسیس بسیارى از این مراکز به عهده مردم گذاشته شده است ـ ولى متأسّفانه انگیزه کمترى براى افراد جهت تأسیس و فراهم کردن هزینه مراکز آموزشى وجود دارد، تا امکان تحصیل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود. البته ما منکر نیستیم که همواره افراد خیّرى وجود داشته‌اند و اکنون نیز هستند که هزینه‌هاى سنگینى براى مدرسه‌سازى مى‌پردازند، ولى اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمى‌دهد و اگر دولت بخواهد این بخش از نیازمندى‌ها را به عناصر داوطلب مردمى وانهد، مصلحت جامعه تأمین نخواهد شد.
در شرایط فعلى که مردم داوطلبانه تأمین و تأسیس مدارس و مراکز آموزشى و نیازمندى هایى از این دست را به عهده نمى‌گیرند، براى رعایت مصلحت جامعه ضرورت دارد که دولت برنامه ریزى و سیاست‌گذارى در این زمینه را به عهده گیرد. ضرورت دارد که بودجه تأمین این نیازمندى‌ها یا از سوى مردم فراهم شود؛ یعنى دولت، با تحمیل مالیات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهکارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزینه‌هاى آن بخشها کند و یا این‌که دولت باید از طریق منابع ملّى هزینه‌هاى لازم را تهیه کند؛ چون ضرورت دارد که بخشى از آن نیازها، از جمله نیازهاى آموزشى، به رایگان در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد تا مصلحت جامعه تأمین گردد. اگر شرایط تغییر کرد و کسانى داوطلب تأمین هزینه تأسیس و اداره مراکز آموزشى شدند، بار سنگینى از دوش دولت برداشته خواهد شد.
نظریه سیاسی اسلام ج 2 ، 47 - 43
