ادامه از قبل
ساختار دوگانه وظایف دولت
با دقّت در آنچه گفته شد، درمى یابیم که بخشى از مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت نیست، بلکه دولت در شرایط خاصّى آن مسؤولیت‌ها را به عهده مى‌گیرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرایط دیگرى مى‌تواند آن مسؤولیت‌ها را به عهده مردم نهد. اما یک سلسله از وظایف و مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هیچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هیچ شرایطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى تردید اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراکنده ساخته نیست و ضرورت دارد که سیاست‌گذارى و برنامه ریزى و تأمین بودجه و نیازهاى این مسأله حیاتى و اساسى جامعه به نهاد حکومت سپرده شود. البته پس از آن‌که دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقیماً متصدّى طرح و برنامه ریزى و تمهید راهکارهاى بایسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نیروهاى بسیجى و مردمى در جنگ سهیم گردند و به دفاع از کشور و حکومت اسلامى بپردازند.
بنابراین، ضرورت ندارد دولت انجام همه کارها و ایفاى همه مسؤولیت‌هاى اجتماعى را به عهده بگیرد؛ بلکه بسیارى از مسؤولیت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمین کنند. لازم نیست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن کارها در نظر گرفته شود، بلکه نیروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤولیت‌ها مشارکت جویند. بله براى ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشارکت‌هاى مردمى و ایفاى مسؤولیت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى کلان و مدوّن، لازم است که دولت در آن عرصه نقش سیاست‌گذارى را به عهده گیرد؛ چنانکه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سیاست‌گذارى دارند و کارها به دست خود مردم انجام مى‌گیرد. مثلا وظیفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نیست و در اصل باید تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده هایى که در رژیم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات کلان مى‌شد و در نتیجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات کلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى کلان به عهده دولت نهاده شده است.
چنانکه گفتیم، فعالیت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل باید به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است که دولت تاجر مناسبى نیست و اگر بخواهد مستقیماً عهده دار فعالیت‌هاى تجارى شود با شکست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور کلّى در امور اقتصادى انگیزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسیار مؤثّرى را ایفا مى‌کنند و در صورت هدایتگرى صحیح آنها، وجود همان انگیزه‌ها موجب رونق و توسعه و پویایى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، دیگر آن انگیزه‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه پیشرفت حاصل نخواهد شد.
در حکومت‌هاى توتالیتر و حکومت‌هاى متمرکز دولتى، مثل رژیم‌هاى سوسیالیستى و کمونیستى حاکم بر چین و کوبا و حکومت هایى که بر شوروى سابق و کشورهاى بلوک شرق حاکم بودند، دولت مستقیماً همه فعالیت ها، سیاست گذارى‌ها و برنامه ریزى‌ها را به عهده مى‌گیرد و مردم در مجموعه فعالیت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و کشاورزى به عنوان عوامل اجرایى دولت ایفاى نقش مى‌کنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى کشاورزان و کارگران کارخانه‌ها به عنوان کارمند و مزد بگیر دولت عمل مى‌کنند. در برابر این شیوه حکومتى، در حکومت اسلامى اصل بر این است که امورى که از عهده مردم برمى آید به آنها واگذار شود و مالکیّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.
نظریه سیاسی اسلام ج 2 ، 49 - 47
