ضرورت و خاستگاه قدرت

براى این‌که قانون بدون متولّى نماند و تعطیل نگردد و براى این‌که جلوى تخلّفات گرفته شود و براى این‌که جلوى توطئه و حرکت بر علیه امنیّت جامعه گرفته شود و براى این‌که جلوى هجوم دشمنان خارجى به کشور و جامعه اسلامى سد شود، باید دولتى برخوردار از قوّه قهریه و توان کافى تشکیل گردد که به رتق و فتق امور و اجراى قوانین و صیانت از باورها و ارزشها و حفظ امنیّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همین دلیل است که در فلسفه سیاست «مفهوم قدرت» یک مفهوم محورى است و حتّى کسانى «سیاست» را به «علم قدرت» تعریف کرده اند. حال که ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ثابت گردید و نیز بیان شد که دولت باید از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، این سؤال پیش روى ما قرار مى‌گیرد که منشأ قدرت چیست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار کافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانین، برخوردار مى‌گردند؟ در این زمینه، بحثهایى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سیاست صورت گرفته است و ما براى رعایت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بیان مى‌کنیم.
همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذیرى از تربیت فاسد، و مانند آنها دست به جنایت مى‌زنند. جایى را به آتش مى‌کشند، با سلاح سرد و یا گرم به انسان بى گناهى حمله مى‌کنند. مرتکب جنایاتى مى‌شوند که بحمداللّه، در کشور اسلامى ما کم اتفاق مى‌افتد، اما آمار آنها در پیشرفته ترین کشورهاى غربى و اروپایى فراوان است؛ چنانکه منابع موثّق اعلان کردند که در پایتخت یکى از آن کشورها در هر دقیقه چندین قتل اتفاق مى‌افتد و یا در پایتخت کشور دیگرى در هر سى ثانیه یک قتل اتّفاق مى‌افتد. این آمار از سوى مطبوعات رسمى آن کشورها اعلان مى‌شود. ولى وقتى در گوشه و کنار کشور شصت میلیونى ما قتل و جنایتى اتفاق مى‌افتد، تعجّب مى‌کنیم که چرا در کشور اسلامى چنین جنایاتى اتّفاق مى‌افتد! حال براى مقابله و برخورد با این جنایات باید نهادى برخوردار از قدرت فیزیکى و مادّى وجود داشته باشد. وقتى به انسان بى گناهى ستم مى‌شود، تجاوز به عُنف صورت مى‌گیرد و یا دزدى و سرقت انجام مى‌پذیرد، باید عدّه‌اى با تکیه بر قدرت جسمانى و فیزیکى و ابزار و وسایل لازم با این جنایت‌ها برخورد کنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانین گردند.
پس شرط اوّل براى امکان ضمانت و اجراى قوانین و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نیرو و قدرت فیزیکى و مادّى و حتّى نیروى جسمانى است. گرچه با پیشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پیشرفته در اختیار مجریان قوانین قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الکترونیکى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نیروهاى عمل کننده باید از قدرت جسمانى و بدنى کافى نیز برخوردار باشند. با توجه به این ضرورت است که همه حکومت‌هاى کوچک و بزرگ، پیشرفته و غیر پیشرفته، براى مقابله با جنایات و حفظ امنیّت داخلى از نیروى انتظامى برخوردارند و کمیّت و کیفیت و نوع ابزار و سلاحهایى که در اختیار آن نیرو قرار مى‌گیرد، متناسب با نوع و ساختار حکومتى است که آن نیرو را به کار مى‌گیرد. توضیح این‌که هر چه حکومتى کم حجم‌تر و کمتر توسعه یافته باشد، از نیروهاى کمتر و تجهیزات ساده ترى برخوردار است و هر چه حکومت گسترده تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر باشد، از نیروى انتظامى گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهیزات قوى‌تر و پیشرفته ترى بهره‌مند است.
بنابر این، وجود دستگاههاى انتظامى در هر کشورى و برخوردارى آنها از امکانات و تجهیزات مختلف، دلیل بر این واقعیت است که بدون برخوردارى حکومت از قدرت قاهره عملا اجراى قوانین تحقّق نخواهد یافت. باید در جامعه قوّه قهریه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خیانت پیشه از آن حساب ببرند و وجود آن نیرو، برانگیزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنایت نزنند یا اگر کسى دست به جنایت زد، او را مجازات کنند.
همچنین براى حفظ امنیّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نیروى توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهیزات و امکانات کافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى‌شود که در ساختار دولت‌ها این وظیفه را به عهده ارتش و نیروهاى نظامى قرار داده‌اند تا از مرزهاى کشور دفاع کنند.

نظریه سیاسی اسلام ج2  ص 33 -31