سفارش تبلیغ
صبا ویژن
http://up.p30room.ir/uploads/13696855421.jpg
زمینه مشارکت مردم
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 2:33 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه از قبل...

 

رویکرد اسلام به فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم

لازم به ذکر است که واگذارى امور به مردم و فراهم آوردن امکان مشارکت و حضور مردم در صحنه‌هاى گوناگون اجتماعى، از جمله تأمین نیازمندى‌هاى فراوان اجتماعى، از ویژگى‌هاى جامعه مدنى شناخته مى‌شود. البته جامعه مدنى و بسیارى از اصطلاحاتى که از غرب آمده مفاهیم مختلفى دارند و از این جهت گاهى از آن اصطلاحات سوء استفاده مى‌شود؛ اما ما آن اصطلاحات را با مفهوم مورد قبول خودمان مدّ نظر داریم. به عنوان نمونه، از جامعه مدنى مفاهیم و تفاسیر مختلف و گاه متضادى ارائه کرده اند، یکى از مفاهیم جامعه مدنى این است که تا حدّ امکان کارهاى اجتماعى به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّى دولت کاسته شود. حتّى المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعالیت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت کند. البته سیاست‌گذارى کلان در امور اجتماعى، در همه کشورها، به عهده دولت است و برنامه ریزى‌هاى عملى و مراحل گوناگون اجرایى حتّى المقدور به عهده مردم نهاده مى‌شود.

بى‌تردید برداشت فوق از جامعه مدنى، یک اصل استوار اسلامى است که از آغاز، عنوان جامعه اسلامى، و به تعبیر برخى از مسؤولین محترم مدینة النّبى بر آن نهاده شده است. ابتدا حکومت و دولت اسلامى همه فعالیت‌هاى اجتماعى را عهده دار نمى‌شد و این مردم بودند که اغلب فعالیت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدریج و با پیشرفت جامعه و خلق نیازهاى جدید، وضعیّتى پیش آمد که امکان برآورده ساختن برخى از نیازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممکن نمى‌گشت و لازم بود که دستگاه متشکّلى چون دولت عهده دار تأمین این نیازمندى‌ها شود. مثلا براى تأمین روشنایى شهر در سابق با آویختن تعدادى فانوس در کوچه‌ها و خیابان‌ها این نیاز برطرف مى‌شد و امکان تردّد در شب براى مردم فراهم مى‌شد. طبیعى است که آن نیاز در آن سطح توسّط خود مردم نیز برآورده مى‌شد. اما امروز با استفاده از برق جهت روشن ساختن فضاى شهر و محل زندگى مردم، خود مردم نمى‌توانند آن نیاز را تأمین کنند، یا آن نیاز به صورت ناقص توسّط مردم تأمین مى‌شود و ضرورت دارد که دولت خود امکانات لازم براى برآورده ساختن این نیاز را فراهم کند.   ادامه دارد...

نظریه سیاسی اسلام، ج2 ص 51 - 50



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
سازمانهاى پوشش دهنده اقشار کم درآمد
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 7:21 عصر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب قبل

ضرورت وجود سازمانهاى پوشش دهنده اقشار کم درآمد

در جامعه، چنانکه اشاره کردیم ضرورت دارد که مراکز عام المنفعه تأسیس شود تا اقشار کم درآمد که توان تأمین پاره‌اى از نیازهاى خود را ندارند از امکانات آن مراکز بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه، باید مراکز درمانى ویژه‌اى براى درمان رایگان و رسیدگى به مستمندانى که توان پرداخت هزینه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از این رو براى این منظور، در چارچوب قانون بیمه اجتماعى، بیمارستانهایى تأسیس شده است و در کشورهاى پیشرفته چنین مراکزى در سطحى گسترده مردم را پوشش مى‌دهند و افراد از پرداخت هزینه‌هاى درمانى خود معاف هستند و دولت موظّف است که هزینه‌هاى درمانى مردم را از طریق بستن مالیات و یا منابع ملّى تأمین کند.

طبیعى است که وقتى نظام مالیاتى براى تأمین بخشى از بودجه دولت و از جمله تأمین هزینه‌هاى بیمه‌هاى اجتماعى و درمانى شکل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت مالیات هستند و بخصوص در کشورهاى پیشرفته روشهاى پیچیده‌اى به کار گرفته مى‌شود که کسى نتواند از پرداخت مالیات شانه خالى کند. گرچه منافع و فواید مالیات متوجّه مالیات دهنده نیز مى‌شود ولى بخصوص براى اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه این امکان فراهم مى‌آید که در پرتو نظام مالیاتى از خدمات رایگان بیمه‌هاى درمانى و اجتماعى بهره‌مند شوند. اما آیا بهتر این است که این کارها به مردم واگذار شود و آنها با میل و رغبت و داوطلبانه به انجام کارهاى عام المنفعه دست زنند و خود به تأسیس مراکز درمانى اقدام کنند تا بیماران از خدمات آنها برخوردار شوند، یا این‌که دولت با الزام و اجبار از مردم مالیات بگیرد و به ساختن مراکز درمانى اقدام کند و اقشار کم درآمد را از خدمات رایگان بهرمند سازد؟ بى شک شکل اوّل بهتر و مطلوبتر است و از این جهت در فلسفه احکام اسلامى به آن توجّه شده و در مقام تشریع احکام نیز مدّ نظر قرار گرفته است. در اسلام توصیه شده که مردم داوطلبانه بخشى از اموال خود را صرف کارهاى عام المنفعه کنند و با رضا و رغبت دیگران را از مال خویش بهره‌مند سازند، چون در این صورت هم ارزش اختیارى عمل حفظ مى‌شود و افراد به کمال نفسانى و ثواب اخروى دست مى‌یابند و هم نیازمندى‌هاى جامعه تأمین مى‌شود. اما اگر با اکراه و الزام مجبور به پرداخت بخشى از مال خود شوند، ارزش اختیارى عمل از دست مى‌رود و ثواب و کمالى براى آنان ثابت نمى‌شود.

از جمله اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه مردم مسلمان و خیّر ما، در طول تاریخ، موقوفاتى است که همواره منافع کلانى براى جامعه ما داشته است و شاید بتوان گفت که حتّى روستایى در این مملکت وجود ندارد که در آن موقوفه‌اى نباشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. اما با وجود والایى و قداست و ارزش این عمل خداپسندانه، متأسفانه در سالهاى اخیر مسأله وقف رو به افول نهاده است و مردم کمتر اقدام به تأسیس موقوفات مى‌کنند. بعلاوه، ما موقوفات فراوانى داریم که یا فراموش شده‌اند و یا بهره بردارى صحیحى از آنها نمى‌شود. بى تردید اگر وقف زنده مى‌شد و جایگاه آن بازشناخته مى‌شد، بسیارى از نیازمندى‌هاى دولت مرتفع مى‌شد و نیز اگر موقوفات تجدید مى‌گشت، بار سنگینى از دوش دولت برداشته مى‌شد؛ در پرتو آن مردم نیز به ثواب بیشترى دست مى‌یافتند. وقتى مردم با میل و رغبت به کار خیرى دست زنند و هر قدر از اختیار و آزادى عمل بیشترى در انجام کار خیر برخوردار باشند، ثواب بیشترى مى‌برند.

عرض کردیم در آن بخشهایى که انحصارى دولت نیست، اصل این است که مردم امور را داوطلبانه به دست گیرند و نیازهاى اجتماعى را خود برطرف سازند و کارها به خود مردم واگذار شود، اما اگر مردم اقدام نکردند و در حدّ کفایت نیازهاى اجتماعى داوطلبانه تأمین نشد، دولت موظّف است که با تمهیدات ویژه و وضع و اجراى قوانین الزامى مردم را مجبور به پرداخت مالیات و تأمین هزینه نیازمندى‌هاى اجتماعى کند.

نظریه سیاسی اسلام، ج 2 ص 50 - 49



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
ساختار دوگانه وظایف دولت
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 11:46 صبح

ادامه از قبل

ساختار دوگانه وظایف دولت

با دقّت در آنچه گفته شد، درمى یابیم که بخشى از مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت نیست، بلکه دولت در شرایط خاصّى آن مسؤولیت‌ها را به عهده مى‌گیرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرایط دیگرى مى‌تواند آن مسؤولیت‌ها را به عهده مردم نهد. اما یک سلسله از وظایف و مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هیچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هیچ شرایطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى تردید اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراکنده ساخته نیست و ضرورت دارد که سیاست‌گذارى و برنامه ریزى و تأمین بودجه و نیازهاى این مسأله حیاتى و اساسى جامعه به نهاد حکومت سپرده شود. البته پس از آن‌که دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقیماً متصدّى طرح و برنامه ریزى و تمهید راهکارهاى بایسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نیروهاى بسیجى و مردمى در جنگ سهیم گردند و به دفاع از کشور و حکومت اسلامى بپردازند.

بنابراین، ضرورت ندارد دولت انجام همه کارها و ایفاى همه مسؤولیت‌هاى اجتماعى را به عهده بگیرد؛ بلکه بسیارى از مسؤولیت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمین کنند. لازم نیست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن کارها در نظر گرفته شود، بلکه نیروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤولیت‌ها مشارکت جویند. بله براى ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشارکت‌هاى مردمى و ایفاى مسؤولیت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى کلان و مدوّن، لازم است که دولت در آن عرصه نقش سیاست‌گذارى را به عهده گیرد؛ چنانکه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سیاست‌گذارى دارند و کارها به دست خود مردم انجام مى‌گیرد. مثلا وظیفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نیست و در اصل باید تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده هایى که در رژیم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات کلان مى‌شد و در نتیجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات کلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى کلان به عهده دولت نهاده شده است.

چنانکه گفتیم، فعالیت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل باید به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است که دولت تاجر مناسبى نیست و اگر بخواهد مستقیماً عهده دار فعالیت‌هاى تجارى شود با شکست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور کلّى در امور اقتصادى انگیزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسیار مؤثّرى را ایفا مى‌کنند و در صورت هدایتگرى صحیح آنها، وجود همان انگیزه‌ها موجب رونق و توسعه و پویایى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، دیگر آن انگیزه‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه پیشرفت حاصل نخواهد شد.

در حکومت‌هاى توتالیتر و حکومت‌هاى متمرکز دولتى، مثل رژیم‌هاى سوسیالیستى و کمونیستى حاکم بر چین و کوبا و حکومت هایى که بر شوروى سابق و کشورهاى بلوک شرق حاکم بودند، دولت مستقیماً همه فعالیت ها، سیاست گذارى‌ها و برنامه ریزى‌ها را به عهده مى‌گیرد و مردم در مجموعه فعالیت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و کشاورزى به عنوان عوامل اجرایى دولت ایفاى نقش مى‌کنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى کشاورزان و کارگران کارخانه‌ها به عنوان کارمند و مزد بگیر دولت عمل مى‌کنند. در برابر این شیوه حکومتى، در حکومت اسلامى اصل بر این است که امورى که از عهده مردم برمى آید به آنها واگذار شود و مالکیّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.

نظریه سیاسی اسلام ج 2 ، 49 - 47



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
کار ویژه های کلان
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 11:21 عصر


کارویژه‌هاى کلان و انحصارى دولت

در ادامه متذکّر مى‌شویم که بجز لزوم ضمانت اجرایى قوانین، دلایل دیگرى نیز بر ضرورت دولت و قوّه مجریه وجود دارد، که با توجّه به مجموعه این دلایل است که امکان تبیین و توجیه منطقىِ مجموعه وظایف و اختیارات دولت فراهم مى‌آید. اگر وظیفه دولت تنها اجراى قوانین و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نیازمند دستگاهى با این پیچیدگى و گستردگى نبودیم و عمدتاً با تشکیل سازمان نیروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بایست دولت در سایر کارها و مسائل اجتماعى دخالت کند. زیرا در آن صورت وظیفه دولت تنها اجراى قوانین در کشور است و براى رسیدن به این مهم، نیاز به نیروى قهریّه دارد که در قالب نیروهاى انتظامى تحقق مى‌یابد. ولى دولت ها، از جمله دولت اسلامى، وظایف دیگرى نیز دارند که از جمله آنها تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است که از حوزه عمل محدود فردى خارج است.

گاهى ما زندگى انسان را از زاویه شخصى و فردى مطالعه و نیازهاى او را جستجو مى‌کنیم. بالطبع این نیازها باید توسّط خود افراد تأمین شود. مثل نیاز به خوراک و مسکن که با تلاش و کوشش خود فرد این نیازها تأمین خواهد شد. البته براى این‌که تلاش انسان در این حوزه فردى نیز به ثمر بنشیند، باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کند. اما پاره‌اى از نیازها تنها مربوط به خانواده یا فرد خاصّى نیست، بلکه این نیازها مربوط به کلّ جامعه و یا بخش فراگیرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنیّت داخلى و خارجى یک نیاز عمومى است: تهیه راهکارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون شکنى‌ها و ناامنى‌ها و نیز تشکیل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى که کیان کشور اسلامى را در خطر مى‌افکنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلکه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمین چنین نیازى توسّط فرد خاصّى و یا سطح محدودى از افراد تأمین نمى‌شود، باید به وسیله کلّ جامعه تأمین شود که بى شک دولت به نمایندگى از جامعه مى‌تواند با تدوین مقرّرات و اِعمال راهکارهاى لازم این قبیل نیازها را برآورده سازد.

طبیعى است که وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهدید و خطر بر مى‌آیند، باید از حرکت سازماندهى شده و نظام فرماندهى کارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شرکت همگان در جنگ و دفاع باید قانونمند باشد. اینجا عملیات و فعالیت‌هاى شخصى و سلیقه‌اى نتیجه بخش نیست و هر کس نمى‌تواند بر اساس سلیقه خود جلوى نیروهاى شیطانى دشمن و حرکت حساب شده و سازماندهى شده آنها را سد کند. ضرورت دارد که با برنامه‌ها و طرحهاى کارآمد و بوسیله تشکیلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسایى خطرهاى دشمن و سطح امکانات و توانایى‌هاى آنها، نیروهاى جنگى و عملیاتى سازماندهى شوند. تأمین چنین نیاز و خواسته‌اى تنها از سوى دستگاهى ساخته است که بر کلّ جامعه حاکم باشد. دولت و دستگاه حکمرانى است که مى‌تواند با برنامه‌ریزى و تدوین مقرّرات ویژه مردم را ملزم به شرکت در جنگ کند تا خطر دشمن از کشور دفع شود. بعلاوه، براى این‌که همواره آمادگى لازم براى مقابله با تهدیدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، باید سلاح و امکانات لازم دفاعى را فراهم کند و تشکیلات کارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گیرد، تا کشور به اندازه کافى از مرزبانانى که به صیانت از مرزها مى‌پردازند و نیز از نیروهاى امنیّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهدیدهاى داخلى، برخوردار شود. چنین امر مهمّى تنها از دولت و قوّه مجریه ساخته است که مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.

مثالى که در ارتباط با دلیل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ـ یعنى تأمین نیازهاى عمومى جامعه ـ عرض کردیم، ناظر به مسأله دفاع از کشور و مقابله با دشمنان خارجى است که در کشور ما نیروهاى نظامى مرکّب از ارتش و سپاه به این وظیفه حسّاس و خطیر مى‌پردازند. چنانکه مثالى که در راستاى دلیل اول ـ یعنى ضمانت اجرایى قوانین ـ ذکر کردیم، ناظر به حفظ امنیّت داخلى و راهکارهاى عملى براى مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود که این مهم به عهده نیروهاى انتظامى نهاده شده است.

از جمله نیازمندى‌هاى عمومى که از عهده افراد برنمى‌آید و دولت باید متصدّى تأمین آن گردد، نیازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بیمارى‌هاى واگیردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگینى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگیرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت. چنانکه در سابق، به دلیل عدم پیشرفت دانش پزشکى و بهداشتى و نبود برنامه ریزى‌هاى کلان، جوامع بشرى پیوسته با بیمارهاى مسرى و واگیردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى‌شدند و تلفات زیادى از مردم گرفته مى‌شد. اما امروزه با برنامه ریزىِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشکى، پیشرفت‌هاى زیادى در مهارکردن آن بیمارى‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهاى دولت مردان و عزم ملّى و مشارکت همگانى برخى از آنها ریشه کن شده اند. مثلا در گذشته بیمارى فلج اطفال خسارات انسانى فراوانى به جامعه ما وارد مى‌کرد، اما با برنامه ریزى و فعالیت‌هاى عمده بهداشتى و اجراى طرحهاى واکسیناسیون، کشور ما از موفقیّت‌ها و نتایج ارزشمندى برخوردار شده است. بى شک بدون برنامه ریزى دولتى و مشارکت عمومى چنین طرحهایى تحقّق نمى‌یافت. باید قدرتى برتر از قدرت افراد، یعنى دولت، با برنامه ریزى و تهیه امکانات و صدور دستورات لازم و تدوین آیین نامه‌ها و مقررات ویژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نیز از دستورات دولت تبعیّت کنند، تا نیاز جامعه به بهداشت تأمین شود و ریشه بیمارى هایى که جامعه را به خطر مى‌افکنند برکنده شود.

نظیر آنچه ذکر کردیم، مبارزه و رویارویى با عملیات ورود، توزیع و استعمال مواد مخدر است، چون این بلاى خانمان سوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنیّتى جامعه را در خطر جدّى افکنده است و بى شک بدون مداخله دولت و اقدام جدّى و برنامه ریزى حساب شده، از ریشه برکنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جایى نمى‌برد.

پس لزوم تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه دلیل دیگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمین آن نیازمندى‌ها منافعى را عاید جامعه مى‌سازد و اگر کاستى و خللى در تأمین آنها به وجود آید، جامعه زیان مى‌بیند و چنانکه گفتیم این نیازمندى‌ها توسّط افراد تأمین نمى‌شود، بلکه باید دستگاهى که وظیفه حکمرانى و حکومت بر جامعه را دارد متکفّل انجام آن وظیفه شود؛ چنانکه با توجّه به تعدّد آن نیازمندى‌ها و تفاوت بین آنها، براى تأمین هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته اند.

البته شمارى از نیازمندى‌هاى جامعه را افراد مى‌توانند تأمین کنند، اما انگیزه تأمین آنها براى همه عمومیّت ندارد یا چندان قوى نیست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ کفایت و نیاز تأمین نخواهد شد و لااقل بخشهایى از جامعه از آن امکانات و نیازها محروم مى‌مانند؛ از این رو تأمین آن نیازمندى‌ها نیز به دولت واگذار شده است تا خللى در تأمین آنها به وجود نیاید. به عنوان نمونه، مردم مى‌توانند خود عهده دار فراهم ساختن مدارس و مراکز آموزشى، در سراسر کشور، شوند و خود عهده دار برنامه ریزى براى تحصیل و آموزش در آن مراکز گردند و بودجه لازم براى آن مراکز را خود تأمین کنند ـ چنانکه سابقاً چنین بود و اکنون نیز در برخى از کشورهاى پیشرفته اداره و تأسیس بسیارى از این مراکز به عهده مردم گذاشته شده است ـ ولى متأسّفانه انگیزه کمترى براى افراد جهت تأسیس و فراهم کردن هزینه مراکز آموزشى وجود دارد، تا امکان تحصیل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود. البته ما منکر نیستیم که همواره افراد خیّرى وجود داشته‌اند و اکنون نیز هستند که هزینه‌هاى سنگینى براى مدرسه‌سازى مى‌پردازند، ولى اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمى‌دهد و اگر دولت بخواهد این بخش از نیازمندى‌ها را به عناصر داوطلب مردمى وانهد، مصلحت جامعه تأمین نخواهد شد.

در شرایط فعلى که مردم داوطلبانه تأمین و تأسیس مدارس و مراکز آموزشى و نیازمندى هایى از این دست را به عهده نمى‌گیرند، براى رعایت مصلحت جامعه ضرورت دارد که دولت برنامه ریزى و سیاست‌گذارى در این زمینه را به عهده گیرد. ضرورت دارد که بودجه تأمین این نیازمندى‌ها یا از سوى مردم فراهم شود؛ یعنى دولت، با تحمیل مالیات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهکارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزینه‌هاى آن بخشها کند و یا این‌که دولت باید از طریق منابع ملّى هزینه‌هاى لازم را تهیه کند؛ چون ضرورت دارد که بخشى از آن نیازها، از جمله نیازهاى آموزشى، به رایگان در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد تا مصلحت جامعه تأمین گردد. اگر شرایط تغییر کرد و کسانى داوطلب تأمین هزینه تأسیس و اداره مراکز آموزشى شدند، بار سنگینى از دوش دولت برداشته خواهد شد.

نظریه سیاسی اسلام ج 2 ، 47 - 43



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
تفاوت رویکرد اسلام به مشروعیت با جوامع لیبرال
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 1:55 عصر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت رویکرد اسلام به مشروعیّت با جوامع لیبرال

پس از آن‌که پذیرفتیم از نظر اسلام حاکم باید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشارکت و همکارى مردم حکومت اسلامى فاقد قدرت اجرایى خواهد بود و نمى‌تواند احکام اسلامى را اجرا کند، آیا در بینش اسلامى تنها رأى مردم معیار قانونى و مشروع بودن حکومت است و عملکرد مجریان قانون فقط در سایه رأى مردم مشروعیّت مى‌یابد، یا عامل دیگرى نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و کافى براى قانونى بودن حکومت است و یا شرط لازم براى تحقّق عینى آن است؟

در پاسخ باید گفت که آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و آن را از اَشکال گوناگون حکومت‌هاى دموکراتیک مورد قبول جهان امروز متمایز مى‌کند، عبارت است از این‌که ملاک مشروعیّت و قانونى بودن حکومت از نظر اسلام رأى مردم نیست بلکه

رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهى تشکیل مى‌دهد؛ و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستى دارد.

توضیح این که: شخص مسلمان عالم هستى را ملک خدا مى‌داند و معتقد است که مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه یکسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند؛ چنانکه رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:

«أَلْمُؤْمِنُونَ کَأَسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ» (ـ بحارالانوار، ج 9، ص 49.)

مؤمنان چون دانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.

پس همه در این‌که بنده خدا هستند یکسان‌اند و در این جهت تفاوتى و امتیازى وجود ندارد، چه این‌که در انسانیت نیز انسانها مساوى‌اند و کسى امتیازى بر دیگرى ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیّت مساوى و یکسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیارى کسى قدرت مى‌یابد که به نوعى بر دیگران اعمال حاکمیّت کند؟ ما پذیرفتیم که مجرى قانون باید برخوردار از قوّه قهریه باشد که در صورت نیاز آن قدرت را اعمال کند و عرض کردیم که اساساً قوّه مجریه بدون قوّه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوّه مجریه همان قوّه قهریه است که دیگران را مجبور به تبعیّت از قانون مى‌کند. حال اگر قوّه قهریه در کار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت کند، دیگر نیازى به قوّه مجریه نبود و براى این امر وجود علما و مربّیان اخلاق کفایت مى‌کرد. پس فلسفه وجودى قوه مجریه این است که به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده کند و جلوى متخلّف را بگیرد. اگر کسى به مال و ناموس دیگرى تجاوز کرد، او را دستگیر کند و به زندان افکند و یا به شکل دیگرى او را مجازات کند.

شکّى نیست اعمال مجازات هایى که امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایى از آنها را براى مجریان تعیین کرده است که از جمله آنها و شناخته شده ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى کسى را به زور در یک محدوده فیزیکى حبس مى‌کنند و در را به روى او مى‌بندند، ابتدایى ترین آزادى او را سلب کرده اند. سؤال این است که به چه حقّى کسى آزادى را از متخلّف سلب مى‌کند؟ بى شک سلب آزادى‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوی مجریان قانون باید مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است که مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّى باید متصدّى آن شود و نه دیگرى؟ گمارده شدن افراد خاصّى براى اجراى قانون و مشروعیّت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاک باشد. چون رفتار آنها نوعى تصرّف مالکانه در انسانهاست: کسى که مجرم را زندانى مى‌کند، در حوزه وجودى او تصرّف مى‌کند و اختیار و آزادى را از او سلب مى‌کند و او را در فضاى محدودى محبوس مى‌کند و اجازه نمى‌دهد که به هر کجا خواست برود، نظیر مالکى است که برده مملوک خود را تنبیه مى‌کند.

چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناى سلب آزادى و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالکانه در انسانها محسوب مى‌گردد، در بینش اسلامى ملاک مشروعیّت قوّه مجریه چیزى جز رأى اکثریت مردم است. ملاک مشروعیّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد که دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف کنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و این آزادى موهبتى الهى است که به همه انسانها اعطا شده است و کسى حق ندارد این آزادى را از دیگران سلب کند. کسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد که مالک آنها باشد و او خداوند است.

بدین ترتیب، در بینش و رویکرد اسلامى علاوه بر آنچه، در همه نظامهاى انسانى و عقلانى، براى شکل گیرى قوّه مجریه و اساساً حکومت لازم شمرده شده، معیار و ملاک دیگرى نیز لازم است که ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستى و انسانهاست. چنین اعتقادى ایجاب مى‌کند که تصرّف در مخلوقات خدا حتماً باید با اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین که چارچوبه‌هاى رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مى‌کند و بالطبع موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شود، خودبه خود اجرا نمى‌گردند و نیازمند دستگاهى است که به اجراى آنها بپردازد و در نتیجه باید حکومت و قوّه مجریه برخوردار از قوّه قهریه شکل گیرد و شکّى نیست که حکومت و قوّه مجریه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادى‌هاى افراد سامان نمى‌یابد و گفتیم که تصرّف در مخلوقات حتّى در حد سلب آزادى مجرمان و تبهکاران از سوى کسى رواست که داراى چنین اختیارى باشد و این

اختیار و صلاحیت فقط از سوى خداوند به دیگران واگذار مى‌شود؛ چون او مالک و ربّ انسانهاست و مى‌تواند به حکومت اجازه دهد که در مخلوقات او تصرّف کند.

امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حکومت، به این است که آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد. در این نظریه حکومت و تصرّف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد. در مقابل، اعتقاد به این‌که تصرّف قانونى در حوزه رفتار و آزادى‌هاى دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعى شرک در ربوبیّت است. یعنى متصدّى اجراى قانون اگر چنین اعتقادى داشته باشد که حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف کند، در واقع ادّعا مى‌کند همان طور که خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و این نوعى شرک است. البته نه شرکى که موجب ارتداد شود، بلکه شرک ضعیفى است که از کج اندیشى و کج فکرى ناشى مى‌گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه کوچکى نیست. چطور کسى خود را هم سطح خداوند مى‌داند و مدّعى است همان طور که خداوند در بندگانش تصرّف مى‌کند من نیز با تکیه بر رأى و انتخاب مردم این حق را دارم که در آنها تصرّف کنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند که به دیگرى واگذار کنند؟ مردم همه مملوک خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.

دریافتیم که اگر ما به درستى بینش و رویکرد حکومتى اسلام را تحلیل کنیم به این نتیجه مى‌رسیم که در این رویکرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حکومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حکومت به اجازه الهى براى تصرّف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیّت حکومت از جانب خداست و پذیرش و رأى مردم شرط تحقّق حکومت است.

نظریه سیاسی اسلام ج 2، ص 341 - 38



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
مشروعیت حکومت
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 10:16 عصر

بررسى مشروعیت حکومت در فلسفه سیاست

از جمله مباحثى که در این فرصت باید بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نیز بدان اشاره شد، بررسى معیار و ملاک قانونى بودن حکومت است. بررسى این‌که بر چه اساس و معیارى قدرت حاکمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاکمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است که به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مکاتب گوناگونى که در فلسفه سیاست وجود دارد مورد بررسى قرار گرفته است و تعابیر گوناگونى را براى بیان آن برگزیده اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعى» است که در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به این معنا که بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مدیریّت، کارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگرى باشند که «قدرت اجتماعى» نام مى‌گیرد. حال سؤال مى‌شود که حکومت «قدرت اجتماعى»، مشروعیّت و حقّ تصدّى امر حکومت و اجراى قانون را از کجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى کسى برخوردار از این حق مى‌گردد که در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ در یک کشور 60 میلیونى که شخصیّت‌هاى فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانى دارد، چطور فقط یک نفر در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد؟ چه کسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاک مشروعیّت حکومت، دولت و متصدیان و کارگزاران حکومتى چیست؟

مکتب‌هاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده اند، اما پاسخى که تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا بر آن اتّفاق نظر هست این است که آن قدرت را مردم به دستگاه حکومتى و رئیس حکومت مى‌بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و دیگر مسیرهاى انتقال قدرت مشروعیّت ندارد. ممکن نیست چنین قدرتى را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانکه در رژیم‌هاى سلطنتى عقیده بر این است که قدرت و حاکمیت موروثى است و وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل مى‌شود و این قدرت موروثى از پدر به فرزند منتقل مى‌گردد و مردم هیچ نقشى در آن ندارند. این شیوه حاکمیت در این زمانه نیز در برخى از کشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیاى امروز این سیستم را نمى‌پذیرد و این تئورى براى افکار عمومى مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست که اگر کسى فرضاً شایستگى حکومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته ترین فرد براى تصدّى حکومت باشد. علاوه بر این‌که مردم این رویه را مناسب ترین گزینه نمى‌بینند، بلکه خلاف آن را به وضوح مشاهده مى‌کنند و موارد فراوانى را سراغ دارند که دیگران به مراتب لایق‌تر و شایسته‌تر از کسى هستند که وارث حاکم پیشین است.

به جهت مطرودبودن سیستم پادشاهى و سلطنتى در فرهنگ عمومى این زمانه و مخالفت افکار عمومى با آن است که در برخى از رژیم‌هاى سلطنتى سعى شده است سلطنت بسیار کم رنگ و به صورت تشریفاتى باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به کسى که منتخب مردم است مانند نخستوزیر سپرده شود. در واقع، در آن کشورها فقط نامى از سلطان براى پادشاه باقى مانده و قدرت واقعى از او سلب شده است.

پس در باور عمومى و نظام دموکراسى رایج در این دوران کسى شایستگى و صلاحیت تصدّى حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایى را دارد که منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است که حکومت مشروعیّت پیدا مى‌کند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشکال گوناگونى در کشورها براى این مهم وجود دارد: در برخى از کشورها رئیس حکومت با انتخاب مستقیم اکثریّت مردم برگزیده مى‌شود و در برخى از کشورها رئیس حکومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب مى‌شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حکومت را ایفا مى‌کنند. در هر حال، وقتى کسى مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوى اکثریّت مردم انتخاب شد، قدرت حاکمیت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالى ترین شخصیّت اجرایى سکان رهبرى و هدایت جامعه را به دست مى‌گیرد.

البته اعطاء حاکمیت از سوى مردم به حاکم یک مقوله فیزیکى نیست که مردم چیزى را از خود جدا کنند و به او بدهند و یا انرژى و نیروى جسمى فوق العاده‌اى را در بدن او ایجاد کنند. این حاکمیّت قدرتى غیر مادّى است که با توافق و قرارداد مردم براى حاکم پدید مى‌آید. براساس این قرارداد مردم متعهد مى‌شوند که در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّى مادام العمر ـ براساس قانونى که در نظام‌ها و کشورهاى گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاکم منتخب خود باشند.

با این فرض، حکومت و مجرى قانون قدرتش را از مردم مى‌گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقى نخواهد داشت. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند که برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است؛ یعنى پس از تجربه و مشاهده اَشکال گوناگون حکومت، این شیوه حاکمیّت را بهترین و کارآمدترین شیوه تشخیص داده اند.

باید در نظر داشت که بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به کسى که انتخاب مى‌شود نیازمند بحث مفصّلى است که اگر توفیق دست داد در آینده به آن مى‌پردازیم، اما اجمالا عرض مى‌کنیم که پس از این‌که حکومت مشروعى تشکیل شد، مردم باید مقرّرات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبردارى و تبعیّت از او توافق کنند. این مطلب قبل از این‌که در مکاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشارکت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز جنبه از تئوریک در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلکه عملا نیز این رویه اعمال مى‌گردیده است. این‌که کسى براساس سلطنت موروثى و یا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر دیگران تحمیل کند، نه تنها عملا محکوم به شکست است، بلکه از نظر اسلام نیز محکوم است. پس در این‌که اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست، اما سؤال این است که آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیّت مردمى براى مشروعیّت حکومتْ کفایت مى‌کند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حکومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟

در پاره‌اى از روزنامه ها، مقالات و کتابها مى‌نویسند که در دنیاى امروز مقبولیّت و مشروعیّت توأمان هستند؛ یعنى، دلیل و معیار مشروع و قانونى بودن یک حکومت و برخوردارى از حقّ حاکمیّت فقط به این است که اکثریّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبیر دیگر، مشروعیّت در سایه مقبولیّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم کسى را پذیرفتند و به او رأى دادند، حکومت او مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفکّر دموکراسى است که در دنیاى امروز مقبولیّت عام یافته است. حال سؤال این است که آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را مى‌پذیرد؟

نظریه سیاسی اسلام ج 2 ص 38 - 34



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
لزوم تقوای مدیران
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 7:58 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

لزوم برخوردارى مدیران از تقوا و صلاحیت‌هاى اخلاقى


دریافتیم که قوّه مجریه، براى حفظ امنیّت، اجراى قوانین، جلوگیرى از جرایم و تجاوز به حقوق دیگران، باید برخوردار از نیرویى مقتدر و برخوردار از توانایى‌هاى بدنى، فیزیکى و تجهیزاتى باشد. اما باید توجّه داشت که صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، کفایت نمى‌کند. بلکه کسى که مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل کند و امکانات و تجهیزات لازم براى آن هدف در اختیار او قرار گیرد، باید از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار باشد؛ چون اگر کسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى که در اختیار او قرار مى‌گیرد کارساز نیست و فایده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلکه مشکل آفرین نیز خواهد بود و آن قدرت و موقعیت مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد. قبل از پیروزى انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ایران با رژیم طاغوت، امام(قدس سره) سخنى فرمودند که مضمونش این بود که باید اسلحه در اختیار افراد صالح و شایسته قرار گیرد تا در کنار مبارزه با رژیم طاغوت در پى احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام باشند، نه این‌که فقط به فکر کسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختیار افراد ناشایست قرار گیرد، بواقع قدرت در اختیار شیطان نیرومندى قرار گرفته که دستاوردى جز فساد و تباهى براى جامعه ندارد.
حاصل سخن این که: تنها وجود قدرت فیزیکى ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و باید کسى متصدّى فعالیت‌هاى اجرایى شود و قدرت را در دست بگیرد که علاوه بر برخوردارى از مهارت‌هاى مادّى و فیزیکى و برخوردارى از ابزار و تجهیزات، از تقوا و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز بهره‌مند باشد. در این صورت، حکومت با برخوردارى از امکانات و توانایى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به کارگیرى امکانات و توانایى‌هاى خود، با انگیزه صحیح و در مسیر مصالح جامعه از نیروهاى خود استفاده مى‌کند و در عمل تابع هوى و هوس و امیال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحیت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امکانات مادّى در اختیار او قرار گرفت، احساس غرور مى‌کند و براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شیطانى و جاه طلبى به هر قسم که خواست آن قدرت را به کار مى‌گیرد و در نتیجه از مسیر صحیح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى شک زیان و خسارت هایى که او به جامعه وارد مى‌کند به مراتب بیشتر از زیان بزهکاران و تبهکاران عادى است؛ چنانکه ظلم و جنایاتى که رژیم‌هاى فاسد مرتکب مى‌شوند قابل مقایسه با تخلّفات دیگران نیست.
البته مجرى قانون باید شناخت کافى از قانون و ابعاد و زوایاى آن داشته باشد؛ چون حکومت براى اجراى قانون است و کار گزاران و مجریان هر یک در هر سطحى که قرار دارند، به عنوان مجرى قانون باید آگاهى کافى به قانون داشته باشند. در غیر این صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق میل خود رفتار کند و مصمّم است که به قانون عمل کند، اما چون به قانون آشنا نیست، در عمل اشتباه مى‌کند و از عهده تطبیق قانون بر مصادیق واقعى آن بر نمى‌آید. با این‌که چنین شخصى سوء نیّت ندارد و از صلاحیت اخلاقى نیز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحیح از قوانین، به بیراهه و انحراف کشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زیر پا مى‌نهد.
بنابراین، متصدّى اجراى قانون باید هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرایى و هم تقوا و صلاحیت اخلاقى. در متون دینى از این سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرایى و مدیریتى تعبیر مى‌شود. البته این سه شرط کلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى دیگرى نیز مى‌گردد که فعلا ما در صدد بیان آنها نیستیم و در این مجال بیشتر در صدد بیان کلیات هستیم تا جزئیات.

نظریه سیاسی اسلام ج2  ص 35 -33



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
قدرت دولت اسلامی
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 1:43 عصر

ضرورت و خاستگاه قدرت


براى این‌که قانون بدون متولّى نماند و تعطیل نگردد و براى این‌که جلوى تخلّفات گرفته شود و براى این‌که جلوى توطئه و حرکت بر علیه امنیّت جامعه گرفته شود و براى این‌که جلوى هجوم دشمنان خارجى به کشور و جامعه اسلامى سد شود، باید دولتى برخوردار از قوّه قهریه و توان کافى تشکیل گردد که به رتق و فتق امور و اجراى قوانین و صیانت از باورها و ارزشها و حفظ امنیّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همین دلیل است که در فلسفه سیاست «مفهوم قدرت» یک مفهوم محورى است و حتّى کسانى «سیاست» را به «علم قدرت» تعریف کرده اند. حال که ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ثابت گردید و نیز بیان شد که دولت باید از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، این سؤال پیش روى ما قرار مى‌گیرد که منشأ قدرت چیست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار کافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانین، برخوردار مى‌گردند؟ در این زمینه، بحثهایى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سیاست صورت گرفته است و ما براى رعایت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بیان مى‌کنیم.
همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذیرى از تربیت فاسد، و مانند آنها دست به جنایت مى‌زنند. جایى را به آتش مى‌کشند، با سلاح سرد و یا گرم به انسان بى گناهى حمله مى‌کنند. مرتکب جنایاتى مى‌شوند که بحمداللّه، در کشور اسلامى ما کم اتفاق مى‌افتد، اما آمار آنها در پیشرفته ترین کشورهاى غربى و اروپایى فراوان است؛ چنانکه منابع موثّق اعلان کردند که در پایتخت یکى از آن کشورها در هر دقیقه چندین قتل اتفاق مى‌افتد و یا در پایتخت کشور دیگرى در هر سى ثانیه یک قتل اتّفاق مى‌افتد. این آمار از سوى مطبوعات رسمى آن کشورها اعلان مى‌شود. ولى وقتى در گوشه و کنار کشور شصت میلیونى ما قتل و جنایتى اتفاق مى‌افتد، تعجّب مى‌کنیم که چرا در کشور اسلامى چنین جنایاتى اتّفاق مى‌افتد! حال براى مقابله و برخورد با این جنایات باید نهادى برخوردار از قدرت فیزیکى و مادّى وجود داشته باشد. وقتى به انسان بى گناهى ستم مى‌شود، تجاوز به عُنف صورت مى‌گیرد و یا دزدى و سرقت انجام مى‌پذیرد، باید عدّه‌اى با تکیه بر قدرت جسمانى و فیزیکى و ابزار و وسایل لازم با این جنایت‌ها برخورد کنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانین گردند.
پس شرط اوّل براى امکان ضمانت و اجراى قوانین و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نیرو و قدرت فیزیکى و مادّى و حتّى نیروى جسمانى است. گرچه با پیشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پیشرفته در اختیار مجریان قوانین قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الکترونیکى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نیروهاى عمل کننده باید از قدرت جسمانى و بدنى کافى نیز برخوردار باشند. با توجه به این ضرورت است که همه حکومت‌هاى کوچک و بزرگ، پیشرفته و غیر پیشرفته، براى مقابله با جنایات و حفظ امنیّت داخلى از نیروى انتظامى برخوردارند و کمیّت و کیفیت و نوع ابزار و سلاحهایى که در اختیار آن نیرو قرار مى‌گیرد، متناسب با نوع و ساختار حکومتى است که آن نیرو را به کار مى‌گیرد. توضیح این‌که هر چه حکومتى کم حجم‌تر و کمتر توسعه یافته باشد، از نیروهاى کمتر و تجهیزات ساده ترى برخوردار است و هر چه حکومت گسترده تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر باشد، از نیروى انتظامى گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهیزات قوى‌تر و پیشرفته ترى بهره‌مند است.
بنابر این، وجود دستگاههاى انتظامى در هر کشورى و برخوردارى آنها از امکانات و تجهیزات مختلف، دلیل بر این واقعیت است که بدون برخوردارى حکومت از قدرت قاهره عملا اجراى قوانین تحقّق نخواهد یافت. باید در جامعه قوّه قهریه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خیانت پیشه از آن حساب ببرند و وجود آن نیرو، برانگیزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنایت نزنند یا اگر کسى دست به جنایت زد، او را مجازات کنند.
همچنین براى حفظ امنیّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نیروى توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهیزات و امکانات کافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى‌شود که در ساختار دولت‌ها این وظیفه را به عهده ارتش و نیروهاى نظامى قرار داده‌اند تا از مرزهاى کشور دفاع کنند.

نظریه سیاسی اسلام ج2  ص 33 -31



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
نیاز به حکومت
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 8:38 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم


نیاز به حکومت در رویکرد اسلام و قرآن

اسلام نیز بى نیازى جامعه از حکومت و قوّه قهریه در پرتو برخوردارى از تربیت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانین را خیالى خام و به دور از واقع مى‌داند. از این رو در آیات آفرینش حضرت آدم، داستان خلقت انسان به گونه‌اى تبیین شده است که کاملا نقاط ضعف و امکان لغزش انسان را نمایان مى‌سازد:

«وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنّى أَعْلَمُ مَا لاتَعْلَمُونَ.»1

(به خاطر بیاور) هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمین جانشینى (نماینده اى) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آیا کسى را در آن قرار مى‌دهى که فساد و خونریزى کند؟ ما تسبیح و حمد تو را بجا مى‌آوریم و تو را تقدیس مى‌کنیم. پروردگار فرمود: من حقایقى را مى‌دانم که شما نمى‌دانید.

وقتى فرشتگان از فساد اجتماعى و خونریزى انسانها خبر مى‌دهند خداوند سخن آنان را انکار نمى‌کند؛ بلکه در پاسخ آنها به حکمت آفرینش انسان اشاره مى‌کند که فرشتگان از آن بى خبر بودند.
---------------------
1ـ بقره/ 30.
? صفحه 30?

همچنین در پاره‌اى از آیات دیگر خداوند برخى از ضعفهاى اخلاقى انسان را بیان مى‌کند، از جمله آیات:

1ـ «إِنَّ الاِْنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً. و إِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً.»1

به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است، هنگامى که بدى به او رسد بى تابى مى‌کند؛ و هنگامى که خوبى به او رسد از دیگران باز مى‌دارد (و بخل مىورزد).

2ـ «... إِنَّ الاِْنْسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ.»2؛ انسان بسیار ستمگر و ناسپاس است.

جالب این‌که در آیه فوق خداوند انسان را «ظلوم» معرفى مى‌کند که صیغه مبالغه و به معناى بسیار ظلم کننده است. این تعبیر حاکى از آن است که ظلم، طغیان و ناسپاسى در بین انسانها به حدّى است که قابل چشم پوشى نیست و همواره جوامع انسانى آکنده از ظلم و ناسپاسى خواهد بود و این تصوّر پذیرفته نیست که با تعلیم، تربیت، ارشاد، موعظه و نصیحت مردمْ مى‌توان جامعه‌اى را ساخت که تمام اعضایش رفتار خوب و پسندیده داشته باشند و هیچ کس از قوانین و ارزشهاى اخلاقى سرپیچى و تخلّف نکند؛ که در این صورت دیگر نیازى به دولت و قوّه قهریه نباشد. قرآن نیز با این تصوّر مخالف است و واقعیت‌ها نشان مى‌دهد که همواره در جوامع انسانى به انگیزه‌هاى گوناگون تخلّف وجود داشته است. البته برخى در صدد کشف و شناسایى عوامل تخلّف و ارتکاب جرم از سوى افراد برآمده‌اند و به عواملى چون جهل و نادانى و عوامل ژنتیک و عوامل دیگر اشاره داشته‌اند که ما فعلا در صدد پى گیرى آن مطلب نیستیم و تنها در صدد بیان این سخنیم که همواره، در بین انسانها تخلّف از قانون، ارتکاب جُرم و بزهکارى وجود داشته است و براحتى مى‌توان پیش بینى کرد که در آینده نیز چنین خواهد بود.

البته ما معتقدیم که با عنایت و لطف خداوند زمانى فرا مى‌رسد که به دست مبارک حضرت ولىّ عصر، عجّل اللّه فرجه الشریف، جامعه ایده آل اسلامى و الهى تشکیل مى‌گردد. ولى باید در نظر داشته باشیم که آن جامعه نیز به طور کلّى عارى از تخلّف از قوانین و گناه نخواهد بود و بعلاوه آن جامعه نیز ابدى و مستدام نخواهد ماند. حتّى در

در برخى از روایات آمده است که علیه امام زمان، عجّل اللّه فرجه الشریف نیز قیام مى‌کنند و ایشان را به شهادت مى‌رسانند.

پس نمى‌توان انتظار داشت که حتّى در دوران حاکمیّت حضرت مهدى جامعه‌اى کاملا ایده آل و مطلوب ایجاد گردد که کاملا عارى از گناه و عصیان باشد. البته ساختار آن حکومت و اعمال قدرت از سوى آن به گونه‌اى است که هیچ ظلم و فسادى بى پاسخ نمى‌ماند و اجراى عدالت فراگیر مى‌شود و به این دلیل، در میدان زندگى اجتماعى و آشکارا، تخلّفات کاهش مى‌یابد، ولى به طور کلّى برچیده نمى‌شود؛ چون انسان از ماهیّت فرشته برخوردار نمى‌گردد و کماکان ماهیت او انسانى است و زمینه عصیان، گناه، تخلّف و بزهکارى در او وجود دارد.

پس توجه به واقعیّات ما را به ضرورت وجود دولت و حکومت رهنمون مى‌سازد. این‌که انسان در گوشه خانه بنشیند و در محدوده تنگ ذهن و فکر خود به خیال پردازى بپردازد و جامعه‌اى را ترسیم کند که بر اثر رشد اخلاقى و تربیتى عارى از ظلم و فساد باشد، کاملا با واقعیت‌هاى جامعه بیگانه است. باید به میان مردم رفت و رفتار و عملکرد آنها را مشاهده کرد که چگونه در کنار خوبى‌ها و رفتارهاى پسندیده، گاهى تخلّف، انحراف و گناه نیز از افراد سر مى‌زند. آنان که با مبانى ارزشى و اخلاقى بیگانه‌اند که وضعشان روشن است، اما افراد شایسته و نیک نیز گاهى مرتکب گناه و تخلّف مى‌شوند. طبیعى است که براى برخورد و جلوگیرى از تخلّفات ضرورت دارد که قوانین شایسته و لازم ـ که قبلا درباره ضرورت تدوین و وضع آنها سخن گفتیم ـ پیاده شود؛ چون اگر قوانین براى اجرا و پیاده شدن در جامعه تدوین گشته اند، باید مجرى و ضامن اجرا داشته باشند. عمده ترین دلیل بر وجود حکومت، همان ضمانت اجراى قوانین در همه سطوح جامعه است. این مطلبى است که اکنون ما در پى بیان آن هستیم؛ انشاءالله، در مباحث آینده درباره وظایف و اختیارات دولت، سازمان و ساختار دولت و دیگر مسائل مربوطه سخن خواهیم گفت.

منبع: نظریه سیاسى اسلام ج 2 ص 29-28



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام
نظریه سیاسی اسلام - 1
نوشته شده توسط ســرباز در ساعت 9:44 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم



 

انشاءالله از این پس خلاصه ای از کتاب: « نظریه سیاسى اسلام ج2  » اثر علامه مصباح یزدی را برای شما عزیزان خواهیم آورد که بسیار مفید و پرفایده برای ارائه توضیح و برهان جهت دیگران و شبه افکنان خواهد بود. انشاءالله

 


...

  اگر انسان تنها جسم انگاشته شود، آمال نهایى این خواهد بود که او از نظر مادّى تأمین شود و بسترهاى رفاه، راحتى و خوشى او فراهم آید. در این بینش، همه تلاشها بر مدار شهوت و لذّت است. اما اگر انسان را برتر و فراتر از مادیّات

دیدیم و با نگرشى جامع به ابعاد و زوایاى وجود انسان و خصلت‌هاى مادّى و معنوى او، ساختار نظام سیاسى را پى ریختیم، حکومت در پى تأمین آسایش و معراج انسان خواهد بود. با این دو معیار و نحوه نگرش به انسان و انتخاب آرمانهاست که ما به نقد اندیشه‌هاى سیاسى و نیز عملکرد حکومت‌ها مى‌پردازیم؛ چراکه جانمایه اندیشه‌هاى سیاسى همان بینش و آرمان است و بدون آن اندیشه‌هاى سیاسى کالبدى بیش نیست.

با نگرش جامع و منسجم به قرآن، در مى‌یابیم که آفرینش انسان، مرگ و زندگى، ارسال پیامبران و نظامات عبادى و اجتماعى همه بر غایتى استوار هستند و محور همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها و حتّى تشکیل حکومت، هدایت به آن غایت اساسى است. بر این اساس، حکومت‌ها تنها نباید براى اداره جوامع سامان گیرند، بلکه باید براساس هدایت که امرى فراتر از اداره است سامان پذیرند. حکومت‌هاى یک بُعدنگر تنها براى رفاه و آسایش آدمیان مى‌کوشند و انسان را اداره مى‌کنند، اما اگر علاوه بر آسایش در پى معراج انسان نیز باشند، به هدایت او نیز مى‌پردازند؛ چون انسانى که حامل روح الهى است و فراتر از جنبه‌هاى حقیر مادّى، ابعاد معنوى و روحانى ژرفاى وجود او را شکل مى‌دهد، به هدایت نیازمند است و اکتفا به اداره سبک شمردن اوست.

اگر غایت نهایى حکومت نیک فرجامى انسان و نیل او به قرب الهى است و مدار حکومت بر هدایت انسانهاست، بى تردید کسى شایستگى حاکمیّت بر انسانها را دارد که بیش از هر کس به مصالح و منافع واقعى انسان آگاه باشد و ابعاد و زوایاى وجودى او را بشناسد، و او کسى جز خداوند نیست. مقتضاى برهان عقلى که آیات قرآنى نیز آن را تأیید مى‌کند این است که کمال انسان در اطاعت کسى است که به حقیقت انسان و جهان و عالم آخرت و ارتباط متقابل انسان و جهان و عالم آخرت آگاه و بر آنها احاطه داشته باشد و او کسى جز خداوند نیست. پس قهراً پرستش و ولایت منحصر به اللّه است؛ یعنى، تنها ولىّ انسان خداست و حاکمیّت غیر خداوند اگر مستند به اراده خداوند و ناشى از اذن او باشد مشروعیّت خواهد داشت؛ و بر این اساس نظریه «ولایت فقیه» که محور حکومت اسلامى است سامان مى‌یابد. نظریه‌اى که در دوران غیبت پیشواى معصوم(علیه السلام) و بخصوص در قرون اخیر مورد توجه ژرف نگرانه فقها و اندیشمندان اسلامى قرار گرفته است و در دهه‌هاى اخیر به کمال و بلوغ گرایید و در برابر نگرش منفى به حاکمیّت دینى، تبدیل به نظریه‌اى کارآمد، پویا و تحوّل زا، در عرصه جهان سیاست، گردید.  ادامه دارد...


نظریه سیاسى اسلام ج 2 ص 13 - 11

 



کلمات کلیدی : نظریه سیاسی اسلام


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ

Free counter and web stats