بسم الله و بالله

صدای نفس های سال 1392 به گوش می رسد. صدایی آشنا اما نو . صدایی آشنا اما غریب. صدایی آشنا اما پر از حرف های ناگفته.

هر کس به حرف های آغاز سال نو خوب گوش دهد ، صدای قلبش نیز نو خواهد شد و شکوفه های امید و پیروزی در باغچه اندیشه هایش لبخند خواهد زد.

آنوقت که زمستان و سرما و برف ، درخت بی برگ و بار را محاصره کرده بودند ، ریشه های درخت دل به زمزمه های نوید بخش آب و خاک و خورشید داده بود تا حدیث ناامیدی زمستان خسته اش نکند و قامت افرشته اش بر زمین سرد نخورد.

و امروز درخت تنومند تشیع و انقلاب اسلامی نیز در محاصره اجانب قرار گرفته تا بخشکد و بر زمین افتاده و خوراک تبرهای تیز هیزم شکنان و آتش شود ؛ اما این درخت همیشه سبز است ، که زیرا ریشه اش در دست خدای شکوفه هاست و آب اش ز خون هزاران شهید عاشق به راه خداست.

و زمستان هرچه سخت باشد خواهد گذشت و تنها بی پناهان را با خود خواهد بُــرد نه ایران که در پناه خداست و دو دستش به دست عزیزان خداست.

همیشه شکوفا و خــرّم باشیـــد.

کارویژه‌هاى کلان و انحصارى دولت

در ادامه متذکّر مى‌شویم که بجز لزوم ضمانت اجرایى قوانین، دلایل دیگرى نیز بر ضرورت دولت و قوّه مجریه وجود دارد، که با توجّه به مجموعه این دلایل است که امکان تبیین و توجیه منطقىِ مجموعه وظایف و اختیارات دولت فراهم مى‌آید. اگر وظیفه دولت تنها اجراى قوانین و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نیازمند دستگاهى با این پیچیدگى و گستردگى نبودیم و عمدتاً با تشکیل سازمان نیروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بایست دولت در سایر کارها و مسائل اجتماعى دخالت کند. زیرا در آن صورت وظیفه دولت تنها اجراى قوانین در کشور است و براى رسیدن به این مهم، نیاز به نیروى قهریّه دارد که در قالب نیروهاى انتظامى تحقق مى‌یابد. ولى دولت ها، از جمله دولت اسلامى، وظایف دیگرى نیز دارند که از جمله آنها تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است که از حوزه عمل محدود فردى خارج است.

گاهى ما زندگى انسان را از زاویه شخصى و فردى مطالعه و نیازهاى او را جستجو مى‌کنیم. بالطبع این نیازها باید توسّط خود افراد تأمین شود. مثل نیاز به خوراک و مسکن که با تلاش و کوشش خود فرد این نیازها تأمین خواهد شد. البته براى این‌که تلاش انسان در این حوزه فردى نیز به ثمر بنشیند، باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کند. اما پاره‌اى از نیازها تنها مربوط به خانواده یا فرد خاصّى نیست، بلکه این نیازها مربوط به کلّ جامعه و یا بخش فراگیرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنیّت داخلى و خارجى یک نیاز عمومى است: تهیه راهکارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون شکنى‌ها و ناامنى‌ها و نیز تشکیل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى که کیان کشور اسلامى را در خطر مى‌افکنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلکه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمین چنین نیازى توسّط فرد خاصّى و یا سطح محدودى از افراد تأمین نمى‌شود، باید به وسیله کلّ جامعه تأمین شود که بى شک دولت به نمایندگى از جامعه مى‌تواند با تدوین مقرّرات و اِعمال راهکارهاى لازم این قبیل نیازها را برآورده سازد.

طبیعى است که وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهدید و خطر بر مى‌آیند، باید از حرکت سازماندهى شده و نظام فرماندهى کارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شرکت همگان در جنگ و دفاع باید قانونمند باشد. اینجا عملیات و فعالیت‌هاى شخصى و سلیقه‌اى نتیجه بخش نیست و هر کس نمى‌تواند بر اساس سلیقه خود جلوى نیروهاى شیطانى دشمن و حرکت حساب شده و سازماندهى شده آنها را سد کند. ضرورت دارد که با برنامه‌ها و طرحهاى کارآمد و بوسیله تشکیلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسایى خطرهاى دشمن و سطح امکانات و توانایى‌هاى آنها، نیروهاى جنگى و عملیاتى سازماندهى شوند. تأمین چنین نیاز و خواسته‌اى تنها از سوى دستگاهى ساخته است که بر کلّ جامعه حاکم باشد. دولت و دستگاه حکمرانى است که مى‌تواند با برنامه‌ریزى و تدوین مقرّرات ویژه مردم را ملزم به شرکت در جنگ کند تا خطر دشمن از کشور دفع شود. بعلاوه، براى این‌که همواره آمادگى لازم براى مقابله با تهدیدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، باید سلاح و امکانات لازم دفاعى را فراهم کند و تشکیلات کارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گیرد، تا کشور به اندازه کافى از مرزبانانى که به صیانت از مرزها مى‌پردازند و نیز از نیروهاى امنیّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهدیدهاى داخلى، برخوردار شود. چنین امر مهمّى تنها از دولت و قوّه مجریه ساخته است که مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.

مثالى که در ارتباط با دلیل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ـ یعنى تأمین نیازهاى عمومى جامعه ـ عرض کردیم، ناظر به مسأله دفاع از کشور و مقابله با دشمنان خارجى است که در کشور ما نیروهاى نظامى مرکّب از ارتش و سپاه به این وظیفه حسّاس و خطیر مى‌پردازند. چنانکه مثالى که در راستاى دلیل اول ـ یعنى ضمانت اجرایى قوانین ـ ذکر کردیم، ناظر به حفظ امنیّت داخلى و راهکارهاى عملى براى مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود که این مهم به عهده نیروهاى انتظامى نهاده شده است.

از جمله نیازمندى‌هاى عمومى که از عهده افراد برنمى‌آید و دولت باید متصدّى تأمین آن گردد، نیازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بیمارى‌هاى واگیردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگینى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگیرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت. چنانکه در سابق، به دلیل عدم پیشرفت دانش پزشکى و بهداشتى و نبود برنامه ریزى‌هاى کلان، جوامع بشرى پیوسته با بیمارهاى مسرى و واگیردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى‌شدند و تلفات زیادى از مردم گرفته مى‌شد. اما امروزه با برنامه ریزىِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشکى، پیشرفت‌هاى زیادى در مهارکردن آن بیمارى‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهاى دولت مردان و عزم ملّى و مشارکت همگانى برخى از آنها ریشه کن شده اند. مثلا در گذشته بیمارى فلج اطفال خسارات انسانى فراوانى به جامعه ما وارد مى‌کرد، اما با برنامه ریزى و فعالیت‌هاى عمده بهداشتى و اجراى طرحهاى واکسیناسیون، کشور ما از موفقیّت‌ها و نتایج ارزشمندى برخوردار شده است. بى شک بدون برنامه ریزى دولتى و مشارکت عمومى چنین طرحهایى تحقّق نمى‌یافت. باید قدرتى برتر از قدرت افراد، یعنى دولت، با برنامه ریزى و تهیه امکانات و صدور دستورات لازم و تدوین آیین نامه‌ها و مقررات ویژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نیز از دستورات دولت تبعیّت کنند، تا نیاز جامعه به بهداشت تأمین شود و ریشه بیمارى هایى که جامعه را به خطر مى‌افکنند برکنده شود.

نظیر آنچه ذکر کردیم، مبارزه و رویارویى با عملیات ورود، توزیع و استعمال مواد مخدر است، چون این بلاى خانمان سوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنیّتى جامعه را در خطر جدّى افکنده است و بى شک بدون مداخله دولت و اقدام جدّى و برنامه ریزى حساب شده، از ریشه برکنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جایى نمى‌برد.

پس لزوم تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه دلیل دیگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمین آن نیازمندى‌ها منافعى را عاید جامعه مى‌سازد و اگر کاستى و خللى در تأمین آنها به وجود آید، جامعه زیان مى‌بیند و چنانکه گفتیم این نیازمندى‌ها توسّط افراد تأمین نمى‌شود، بلکه باید دستگاهى که وظیفه حکمرانى و حکومت بر جامعه را دارد متکفّل انجام آن وظیفه شود؛ چنانکه با توجّه به تعدّد آن نیازمندى‌ها و تفاوت بین آنها، براى تأمین هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته اند.

البته شمارى از نیازمندى‌هاى جامعه را افراد مى‌توانند تأمین کنند، اما انگیزه تأمین آنها براى همه عمومیّت ندارد یا چندان قوى نیست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ کفایت و نیاز تأمین نخواهد شد و لااقل بخشهایى از جامعه از آن امکانات و نیازها محروم مى‌مانند؛ از این رو تأمین آن نیازمندى‌ها نیز به دولت واگذار شده است تا خللى در تأمین آنها به وجود نیاید. به عنوان نمونه، مردم مى‌توانند خود عهده دار فراهم ساختن مدارس و مراکز آموزشى، در سراسر کشور، شوند و خود عهده دار برنامه ریزى براى تحصیل و آموزش در آن مراکز گردند و بودجه لازم براى آن مراکز را خود تأمین کنند ـ چنانکه سابقاً چنین بود و اکنون نیز در برخى از کشورهاى پیشرفته اداره و تأسیس بسیارى از این مراکز به عهده مردم گذاشته شده است ـ ولى متأسّفانه انگیزه کمترى براى افراد جهت تأسیس و فراهم کردن هزینه مراکز آموزشى وجود دارد، تا امکان تحصیل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود. البته ما منکر نیستیم که همواره افراد خیّرى وجود داشته‌اند و اکنون نیز هستند که هزینه‌هاى سنگینى براى مدرسه‌سازى مى‌پردازند، ولى اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمى‌دهد و اگر دولت بخواهد این بخش از نیازمندى‌ها را به عناصر داوطلب مردمى وانهد، مصلحت جامعه تأمین نخواهد شد.

در شرایط فعلى که مردم داوطلبانه تأمین و تأسیس مدارس و مراکز آموزشى و نیازمندى هایى از این دست را به عهده نمى‌گیرند، براى رعایت مصلحت جامعه ضرورت دارد که دولت برنامه ریزى و سیاست‌گذارى در این زمینه را به عهده گیرد. ضرورت دارد که بودجه تأمین این نیازمندى‌ها یا از سوى مردم فراهم شود؛ یعنى دولت، با تحمیل مالیات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهکارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزینه‌هاى آن بخشها کند و یا این‌که دولت باید از طریق منابع ملّى هزینه‌هاى لازم را تهیه کند؛ چون ضرورت دارد که بخشى از آن نیازها، از جمله نیازهاى آموزشى، به رایگان در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد تا مصلحت جامعه تأمین گردد. اگر شرایط تغییر کرد و کسانى داوطلب تأمین هزینه تأسیس و اداره مراکز آموزشى شدند، بار سنگینى از دوش دولت برداشته خواهد شد.

نظریه سیاسی اسلام ج 2 ، 47 - 43

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت رویکرد اسلام به مشروعیّت با جوامع لیبرال

پس از آن‌که پذیرفتیم از نظر اسلام حاکم باید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشارکت و همکارى مردم حکومت اسلامى فاقد قدرت اجرایى خواهد بود و نمى‌تواند احکام اسلامى را اجرا کند، آیا در بینش اسلامى تنها رأى مردم معیار قانونى و مشروع بودن حکومت است و عملکرد مجریان قانون فقط در سایه رأى مردم مشروعیّت مى‌یابد، یا عامل دیگرى نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و کافى براى قانونى بودن حکومت است و یا شرط لازم براى تحقّق عینى آن است؟

در پاسخ باید گفت که آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و آن را از اَشکال گوناگون حکومت‌هاى دموکراتیک مورد قبول جهان امروز متمایز مى‌کند، عبارت است از این‌که ملاک مشروعیّت و قانونى بودن حکومت از نظر اسلام رأى مردم نیست بلکه

رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهى تشکیل مى‌دهد؛ و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستى دارد.

توضیح این که: شخص مسلمان عالم هستى را ملک خدا مى‌داند و معتقد است که مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه یکسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند؛ چنانکه رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:

«أَلْمُؤْمِنُونَ کَأَسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ» (ـ بحارالانوار، ج 9، ص 49.)

مؤمنان چون دانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.

پس همه در این‌که بنده خدا هستند یکسان‌اند و در این جهت تفاوتى و امتیازى وجود ندارد، چه این‌که در انسانیت نیز انسانها مساوى‌اند و کسى امتیازى بر دیگرى ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیّت مساوى و یکسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیارى کسى قدرت مى‌یابد که به نوعى بر دیگران اعمال حاکمیّت کند؟ ما پذیرفتیم که مجرى قانون باید برخوردار از قوّه قهریه باشد که در صورت نیاز آن قدرت را اعمال کند و عرض کردیم که اساساً قوّه مجریه بدون قوّه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوّه مجریه همان قوّه قهریه است که دیگران را مجبور به تبعیّت از قانون مى‌کند. حال اگر قوّه قهریه در کار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت کند، دیگر نیازى به قوّه مجریه نبود و براى این امر وجود علما و مربّیان اخلاق کفایت مى‌کرد. پس فلسفه وجودى قوه مجریه این است که به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده کند و جلوى متخلّف را بگیرد. اگر کسى به مال و ناموس دیگرى تجاوز کرد، او را دستگیر کند و به زندان افکند و یا به شکل دیگرى او را مجازات کند.

شکّى نیست اعمال مجازات هایى که امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایى از آنها را براى مجریان تعیین کرده است که از جمله آنها و شناخته شده ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى کسى را به زور در یک محدوده فیزیکى حبس مى‌کنند و در را به روى او مى‌بندند، ابتدایى ترین آزادى او را سلب کرده اند. سؤال این است که به چه حقّى کسى آزادى را از متخلّف سلب مى‌کند؟ بى شک سلب آزادى‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوی مجریان قانون باید مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است که مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّى باید متصدّى آن شود و نه دیگرى؟ گمارده شدن افراد خاصّى براى اجراى قانون و مشروعیّت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاک باشد. چون رفتار آنها نوعى تصرّف مالکانه در انسانهاست: کسى که مجرم را زندانى مى‌کند، در حوزه وجودى او تصرّف مى‌کند و اختیار و آزادى را از او سلب مى‌کند و او را در فضاى محدودى محبوس مى‌کند و اجازه نمى‌دهد که به هر کجا خواست برود، نظیر مالکى است که برده مملوک خود را تنبیه مى‌کند.

چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناى سلب آزادى و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالکانه در انسانها محسوب مى‌گردد، در بینش اسلامى ملاک مشروعیّت قوّه مجریه چیزى جز رأى اکثریت مردم است. ملاک مشروعیّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد که دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف کنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و این آزادى موهبتى الهى است که به همه انسانها اعطا شده است و کسى حق ندارد این آزادى را از دیگران سلب کند. کسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد که مالک آنها باشد و او خداوند است.

بدین ترتیب، در بینش و رویکرد اسلامى علاوه بر آنچه، در همه نظامهاى انسانى و عقلانى، براى شکل گیرى قوّه مجریه و اساساً حکومت لازم شمرده شده، معیار و ملاک دیگرى نیز لازم است که ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستى و انسانهاست. چنین اعتقادى ایجاب مى‌کند که تصرّف در مخلوقات خدا حتماً باید با اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین که چارچوبه‌هاى رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مى‌کند و بالطبع موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شود، خودبه خود اجرا نمى‌گردند و نیازمند دستگاهى است که به اجراى آنها بپردازد و در نتیجه باید حکومت و قوّه مجریه برخوردار از قوّه قهریه شکل گیرد و شکّى نیست که حکومت و قوّه مجریه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادى‌هاى افراد سامان نمى‌یابد و گفتیم که تصرّف در مخلوقات حتّى در حد سلب آزادى مجرمان و تبهکاران از سوى کسى رواست که داراى چنین اختیارى باشد و این

اختیار و صلاحیت فقط از سوى خداوند به دیگران واگذار مى‌شود؛ چون او مالک و ربّ انسانهاست و مى‌تواند به حکومت اجازه دهد که در مخلوقات او تصرّف کند.

امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حکومت، به این است که آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد. در این نظریه حکومت و تصرّف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد. در مقابل، اعتقاد به این‌که تصرّف قانونى در حوزه رفتار و آزادى‌هاى دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعى شرک در ربوبیّت است. یعنى متصدّى اجراى قانون اگر چنین اعتقادى داشته باشد که حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف کند، در واقع ادّعا مى‌کند همان طور که خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و این نوعى شرک است. البته نه شرکى که موجب ارتداد شود، بلکه شرک ضعیفى است که از کج اندیشى و کج فکرى ناشى مى‌گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه کوچکى نیست. چطور کسى خود را هم سطح خداوند مى‌داند و مدّعى است همان طور که خداوند در بندگانش تصرّف مى‌کند من نیز با تکیه بر رأى و انتخاب مردم این حق را دارم که در آنها تصرّف کنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند که به دیگرى واگذار کنند؟ مردم همه مملوک خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.

دریافتیم که اگر ما به درستى بینش و رویکرد حکومتى اسلام را تحلیل کنیم به این نتیجه مى‌رسیم که در این رویکرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حکومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حکومت به اجازه الهى براى تصرّف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیّت حکومت از جانب خداست و پذیرش و رأى مردم شرط تحقّق حکومت است.

نظریه سیاسی اسلام ج 2، ص 341 - 38

بی غیرت ها (گفت و شنود)

گفت: دیروز در مراسمی با عنوان «جشن هنر» یکی از بازیگران گفته است من اول ایرانی هستم و بعد مسلمان! و لیدر حلقه انحرافی هم پشت تریبون رفته و حرف او را تأیید کرده است!
گفتم: ای عوام! خب چنانچه بگویند اول مسلمان هستند و بعد ایرانی اگر یک وقتی دشمن به خاک وطن و جان و مال و ناموس مردم حمله کند آنها باید مطابق دستور اسلام دفاع کنند، همانطور که رزمندگان اسلام چنین کردند.
گفت: حالا فهمیدم! یعنی منظورشان این است که اگر به هر علت در تنگنا قرار بگیرند، مثل اجداد عقیدتی خود، جان و مال و ناموس را به دست دشمن می سپارند و فرار می کنند!
گفتم: ایول... می گویند در دوران جنگ یکی از همین قماش که ادعای وطن دوستی می کرد توی رودربایستی قرار گرفته و به جبهه رفت ولی خیلی زود برگشت. پرسیدند پس چرا برگشتی؟! مگر نمی گفتی ایرانی هستی؟! و یارو گفت؛ به من گفته بودند وطن در خطراست ولی وقتی رفتم دیدم دروغ می گویند، جان خودم در خطر بود... و برگشتم!

کیهان

بررسى مشروعیت حکومت در فلسفه سیاست

از جمله مباحثى که در این فرصت باید بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نیز بدان اشاره شد، بررسى معیار و ملاک قانونى بودن حکومت است. بررسى این‌که بر چه اساس و معیارى قدرت حاکمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاکمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است که به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مکاتب گوناگونى که در فلسفه سیاست وجود دارد مورد بررسى قرار گرفته است و تعابیر گوناگونى را براى بیان آن برگزیده اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعى» است که در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به این معنا که بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مدیریّت، کارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگرى باشند که «قدرت اجتماعى» نام مى‌گیرد. حال سؤال مى‌شود که حکومت «قدرت اجتماعى»، مشروعیّت و حقّ تصدّى امر حکومت و اجراى قانون را از کجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى کسى برخوردار از این حق مى‌گردد که در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ در یک کشور 60 میلیونى که شخصیّت‌هاى فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانى دارد، چطور فقط یک نفر در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد؟ چه کسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاک مشروعیّت حکومت، دولت و متصدیان و کارگزاران حکومتى چیست؟

مکتب‌هاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده اند، اما پاسخى که تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا بر آن اتّفاق نظر هست این است که آن قدرت را مردم به دستگاه حکومتى و رئیس حکومت مى‌بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و دیگر مسیرهاى انتقال قدرت مشروعیّت ندارد. ممکن نیست چنین قدرتى را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانکه در رژیم‌هاى سلطنتى عقیده بر این است که قدرت و حاکمیت موروثى است و وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل مى‌شود و این قدرت موروثى از پدر به فرزند منتقل مى‌گردد و مردم هیچ نقشى در آن ندارند. این شیوه حاکمیت در این زمانه نیز در برخى از کشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیاى امروز این سیستم را نمى‌پذیرد و این تئورى براى افکار عمومى مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست که اگر کسى فرضاً شایستگى حکومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته ترین فرد براى تصدّى حکومت باشد. علاوه بر این‌که مردم این رویه را مناسب ترین گزینه نمى‌بینند، بلکه خلاف آن را به وضوح مشاهده مى‌کنند و موارد فراوانى را سراغ دارند که دیگران به مراتب لایق‌تر و شایسته‌تر از کسى هستند که وارث حاکم پیشین است.

به جهت مطرودبودن سیستم پادشاهى و سلطنتى در فرهنگ عمومى این زمانه و مخالفت افکار عمومى با آن است که در برخى از رژیم‌هاى سلطنتى سعى شده است سلطنت بسیار کم رنگ و به صورت تشریفاتى باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به کسى که منتخب مردم است مانند نخستوزیر سپرده شود. در واقع، در آن کشورها فقط نامى از سلطان براى پادشاه باقى مانده و قدرت واقعى از او سلب شده است.

پس در باور عمومى و نظام دموکراسى رایج در این دوران کسى شایستگى و صلاحیت تصدّى حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایى را دارد که منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است که حکومت مشروعیّت پیدا مى‌کند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشکال گوناگونى در کشورها براى این مهم وجود دارد: در برخى از کشورها رئیس حکومت با انتخاب مستقیم اکثریّت مردم برگزیده مى‌شود و در برخى از کشورها رئیس حکومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب مى‌شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حکومت را ایفا مى‌کنند. در هر حال، وقتى کسى مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوى اکثریّت مردم انتخاب شد، قدرت حاکمیت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالى ترین شخصیّت اجرایى سکان رهبرى و هدایت جامعه را به دست مى‌گیرد.

البته اعطاء حاکمیت از سوى مردم به حاکم یک مقوله فیزیکى نیست که مردم چیزى را از خود جدا کنند و به او بدهند و یا انرژى و نیروى جسمى فوق العاده‌اى را در بدن او ایجاد کنند. این حاکمیّت قدرتى غیر مادّى است که با توافق و قرارداد مردم براى حاکم پدید مى‌آید. براساس این قرارداد مردم متعهد مى‌شوند که در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّى مادام العمر ـ براساس قانونى که در نظام‌ها و کشورهاى گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاکم منتخب خود باشند.

با این فرض، حکومت و مجرى قانون قدرتش را از مردم مى‌گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقى نخواهد داشت. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند که برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است؛ یعنى پس از تجربه و مشاهده اَشکال گوناگون حکومت، این شیوه حاکمیّت را بهترین و کارآمدترین شیوه تشخیص داده اند.

باید در نظر داشت که بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به کسى که انتخاب مى‌شود نیازمند بحث مفصّلى است که اگر توفیق دست داد در آینده به آن مى‌پردازیم، اما اجمالا عرض مى‌کنیم که پس از این‌که حکومت مشروعى تشکیل شد، مردم باید مقرّرات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبردارى و تبعیّت از او توافق کنند. این مطلب قبل از این‌که در مکاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشارکت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز جنبه از تئوریک در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلکه عملا نیز این رویه اعمال مى‌گردیده است. این‌که کسى براساس سلطنت موروثى و یا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر دیگران تحمیل کند، نه تنها عملا محکوم به شکست است، بلکه از نظر اسلام نیز محکوم است. پس در این‌که اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست، اما سؤال این است که آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیّت مردمى براى مشروعیّت حکومتْ کفایت مى‌کند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حکومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟

در پاره‌اى از روزنامه ها، مقالات و کتابها مى‌نویسند که در دنیاى امروز مقبولیّت و مشروعیّت توأمان هستند؛ یعنى، دلیل و معیار مشروع و قانونى بودن یک حکومت و برخوردارى از حقّ حاکمیّت فقط به این است که اکثریّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبیر دیگر، مشروعیّت در سایه مقبولیّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم کسى را پذیرفتند و به او رأى دادند، حکومت او مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفکّر دموکراسى است که در دنیاى امروز مقبولیّت عام یافته است. حال سؤال این است که آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را مى‌پذیرد؟

نظریه سیاسی اسلام ج 2 ص 38 - 34

به شبکبه اجتماعی شیعه پلاس بپیوندید

http://shiaplus.com

بسم الله الرحمن الرحیم

لزوم برخوردارى مدیران از تقوا و صلاحیت‌هاى اخلاقى

دریافتیم که قوّه مجریه، براى حفظ امنیّت، اجراى قوانین، جلوگیرى از جرایم و تجاوز به حقوق دیگران، باید برخوردار از نیرویى مقتدر و برخوردار از توانایى‌هاى بدنى، فیزیکى و تجهیزاتى باشد. اما باید توجّه داشت که صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، کفایت نمى‌کند. بلکه کسى که مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل کند و امکانات و تجهیزات لازم براى آن هدف در اختیار او قرار گیرد، باید از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار باشد؛ چون اگر کسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى که در اختیار او قرار مى‌گیرد کارساز نیست و فایده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلکه مشکل آفرین نیز خواهد بود و آن قدرت و موقعیت مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد. قبل از پیروزى انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ایران با رژیم طاغوت، امام(قدس سره) سخنى فرمودند که مضمونش این بود که باید اسلحه در اختیار افراد صالح و شایسته قرار گیرد تا در کنار مبارزه با رژیم طاغوت در پى احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام باشند، نه این‌که فقط به فکر کسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختیار افراد ناشایست قرار گیرد، بواقع قدرت در اختیار شیطان نیرومندى قرار گرفته که دستاوردى جز فساد و تباهى براى جامعه ندارد.
حاصل سخن این که: تنها وجود قدرت فیزیکى ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و باید کسى متصدّى فعالیت‌هاى اجرایى شود و قدرت را در دست بگیرد که علاوه بر برخوردارى از مهارت‌هاى مادّى و فیزیکى و برخوردارى از ابزار و تجهیزات، از تقوا و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز بهره‌مند باشد. در این صورت، حکومت با برخوردارى از امکانات و توانایى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به کارگیرى امکانات و توانایى‌هاى خود، با انگیزه صحیح و در مسیر مصالح جامعه از نیروهاى خود استفاده مى‌کند و در عمل تابع هوى و هوس و امیال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحیت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امکانات مادّى در اختیار او قرار گرفت، احساس غرور مى‌کند و براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شیطانى و جاه طلبى به هر قسم که خواست آن قدرت را به کار مى‌گیرد و در نتیجه از مسیر صحیح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى شک زیان و خسارت هایى که او به جامعه وارد مى‌کند به مراتب بیشتر از زیان بزهکاران و تبهکاران عادى است؛ چنانکه ظلم و جنایاتى که رژیم‌هاى فاسد مرتکب مى‌شوند قابل مقایسه با تخلّفات دیگران نیست.
البته مجرى قانون باید شناخت کافى از قانون و ابعاد و زوایاى آن داشته باشد؛ چون حکومت براى اجراى قانون است و کار گزاران و مجریان هر یک در هر سطحى که قرار دارند، به عنوان مجرى قانون باید آگاهى کافى به قانون داشته باشند. در غیر این صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق میل خود رفتار کند و مصمّم است که به قانون عمل کند، اما چون به قانون آشنا نیست، در عمل اشتباه مى‌کند و از عهده تطبیق قانون بر مصادیق واقعى آن بر نمى‌آید. با این‌که چنین شخصى سوء نیّت ندارد و از صلاحیت اخلاقى نیز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحیح از قوانین، به بیراهه و انحراف کشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زیر پا مى‌نهد.
بنابراین، متصدّى اجراى قانون باید هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرایى و هم تقوا و صلاحیت اخلاقى. در متون دینى از این سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرایى و مدیریتى تعبیر مى‌شود. البته این سه شرط کلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى دیگرى نیز مى‌گردد که فعلا ما در صدد بیان آنها نیستیم و در این مجال بیشتر در صدد بیان کلیات هستیم تا جزئیات.

نظریه سیاسی اسلام ج2  ص 35 -33